نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.
وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15 سنة في العمل بالتقاعد بغض النظر عن بلوغه سن الـ45 عامًا، وهو تعديل يرمي إلى تقديم تسهيلات أكبر للمتقاعدين الذين خدموا في الدولة لفترة طويلة”.وأشار إلى أن “القانون لا يتطرق إلى زيادة الرواتب”، موضحًا أن “الهدف من التعديلات هو إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، بالإضافة إلى تصحيح الظلم الذي وقع على بعض الشرائح التي تم إخراجها من الخدمة عند بلوغهم سن الـ60”.ولفت الى أن “هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في تحسين وضع المتقاعدين وتوفير المزيد من الفرص لهم بعد سنوات من الخدمة في الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش آلية تنفيذ قانون التقاعد الموحد
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن مناقشة آلية تنفيذ قانون التقاعد الموحد، فيما أبدت استعدادها لرفع توصيات بشأنه.وذكر بيان للمالية ، أن “اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد عقدت اجتماعها، امس الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة إستكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024”.وتابع البيان، أن “الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة”.وأكمل بيان المالية، أن “الاجتماع بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون وإستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة”.