تداعيات انهيار الاقتصاد والريال اليمني على الظروف المعيشية في عدن (تقرير)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
انهيار اقتصادي يهدد العاصمة عدن والمحافظات المجاورة
الريال اليمني يتهاوى… والمواطن يواجه تحديات كبيرة لتغطية احتياجاته اليومية
الفقراء والعاطلون عن العمل الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية!
تداعيات انهيار الريال اليمني على معيشة سكان عدن: تحديات وآمال مفقودة
عجز حكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومخاوف من انتفاضة شعبية قادمة
تعيش مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل جوانب حياة سكانها.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز مظاهر وأبعاد هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المدينة وسكانها.
غلاء الأسعار:
ساهم انهيار الريال اليمني في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، والزيت أمرًا صعبًا للكثير من الأسر التي كانت تعتمد عليها بشكل يومي.
القطاع الصحي أيضًا تأثر بشدة، حيث تضاعفت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مما جعل الرعاية الصحية ترفًا بعيد المنال للعديد من المواطنين. كما زادت أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تضخم تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
بسبب هذا التضخم، أصبحت الرواتب الشهرية غير كافية لتغطية احتياجات الحياة اليومية، مما جعل المواطنين في حالة من العجز المالي المستمر.
أزمات معيشية:
الزيادة المفرطة في الأسعار أدت إلى تفاقم أزمة الجوع، حيث أصبح تأمين وجبة طعام كاملة أمرًا صعبًا بالنسبة لكثير من الأسر، وخاصة بين الفقراء والعاطلين عن العمل الذين فقدوا القدرة على تأمين دخل يكفيهم.
وفي ظل انقطاعات الكهرباء والماء المستمرة، تزداد معاناة المواطنين، لاسيما في فصل الصيف، مما يزيد من الضغوط اليومية عليهم. القطاع الصحي يعاني بدوره من نقص التمويل، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحديات اجتماعية:
ارتفاع تكاليف التعليم دفع العديد من الأسر إلى حرمان أطفالها من التعليم، خاصة مع تضاعف أسعار الكتب المدرسية والرسوم الدراسية. كما أن العديد من الشركات الصغيرة والمؤسسات الخاصة أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع التكاليف، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
الأزمة الاقتصادية أثرت على القدرة على تأمين الغذاء، ما يهدد بزيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وبالتوازي مع ذلك، أدى تزايد الضغوط الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النزاعات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد المحدودة.
آفاق غامضة وأمل في التغيير:
تعاني الحكومة من عجز واضح في تقديم حلول فعالة لهذه الأزمة، بينما يبقى الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا رغم المحاولات الدولية والمحلية لتقديم الدعم. ورغم هذه الظروف الصعبة، يستمر الأمل في التحسن بفضل الدعم الخارجي والجهود المحلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويظل الحل الأمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الاقتصاد، مع دعم دولي أكبر لضمان الحد من معاناة السكان وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
ختامًا، مدينة عدن تواجه تحديات صعبة جراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة، ما جعل الحياة اليومية أكثر تعقيدًا. لذا يبقى الأمل معقودًا على التكاتف الداخلي والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المنشود.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
قرار الحوثي بمنع استيراد مادة "الدقيق" عبر ميناء الحديدة.. ما انعكاسات ذلك على المواطن اليمني؟ (تقرير)
اتخذت جماعة الحوثي قرار منع استيراد مادة "الدقيق الأبيض" عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، الأمر الذي أثار الجدل بين أوساط اليمنيين، في بلد يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90 بالمئة لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية.
وتداولت وسائل إعلام محلية تعميما صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار -في حكومة الجماعة بصنعاء (غير المعترف بها) الأربعاء، يقضي بمنع استيراد مادة "الدقيق" عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.
ودعا التعميم الصادر عن إدارة العمليات المركزية في الوزارة، الشركات الملاحية إلى التزام بالقرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر ميناء الحديدة والصليف، في إطار ما أسمته "التوجه العام لتوطين الصناعات المحلية.
وبرر التعميم هذا الإجراء بهدف "حماية المنتجات الوطنية"، في الوقت الذي لا توجد بدائل حقيقة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الدقيق وخلق أزمة جديدة بمناطق سيطرة الحوثيين.
وفي وقت لاحق أوضحت وزارة الاقتصاد التابعة للجماعة أن التعميم يخص مادة "الدقيق" الخاصة بصناعة الأسمنت، وليس مادة الدقيق الأبيض، فيما أكد خبراء اقتصاد في صنعاء أن الوزارة تعمل على دراسات لتوطين المنتج المحلي، حد الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة والحبوب.
القرار بين السلب والايجاب
ويعد ميناء الحديدة الميناء الرئيس في مناطق سيطرة الحوثيين، الذي يمد هذه المناطق بوارداتها من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، وهي المناطق التي يقطنها أكثر من 70% من السكان.
واستقبل ميناء الحديدة أكثر من 7.3 ملايين طن متري من الوقود والغذاء خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقا لتقارير أممية.
بين السلب والإيجاب توالت ردود أفعال خبراء اقتصاديين استطلع رأيهم "الموقع بوست" بشأن تلك القرار، منهم من يرى أن القرار سلبي محذرا من أزمة جديدة تفتعلها الجماعة يتحملها المواطن المسكين بارتفاع أسعار الدقيق القمح معا، لعدم وجود بدائل محلية.
فيما يقول آخرون أن ذلك القرار إيجابي، حيث كان التجار يعتمدون في السابق على استيراد كميات الدقيق الأبيض الجاهزة لتعبئتها وتوزيعها داخل البلاد، ومن المؤمل أن يدفع القرار بتجار استيراد الدقيق إلى الاستثمار داخل اليمن في إنتاج وزراعة القمح وإنتاج دقيق محلي.
خلق أزمات هروبا من أي استحقاقات
وفي هذا السياق حذر الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، محمد الجماعي، من أزمة جديدة يفتعلها الحوثيون، في بلد يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90% لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية.
في حديث لـ "الموقع بوست" يقول الجماعي إن "قرار الحوثيين منع استيراد مادة الدقيق سيفاقم من تعقيدات الأزمة الإنسانية في البلاد التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة".
وحسب الجماعي فإن الجماعة مصالحها قائم على الأزمات، فهي تشعر بحصار حاليا، وهذا القرار ذريعة وتهربا من أي استحقاقات، وقال "هكذا كلما شعرت أن الناس مكتفيين قامت تبحث لها عن أزمات".
وأكد أن القرار سيضاعف ارتفاع أسعار دقيق القمح كثيراً في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي سيفاقم من حجم الأزمة الإنسانية، خصوصاً بعد إعلان عدد من المنظمات الإغاثية إيقاف مساعداتها لليمن.
تشجيع وتوطين الإنتاج المحلي
الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، قال إن "وزارة الصناعة في صنعاء منعت استيراد القمح مطحونا، ليس لأن البلاد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بل استيراده حبوبا، نظرا لوجود العديد من المطاحن في الداخل وهي التي طالبت بهذا القرار".
في حديث لـ "الموقع بوست" أضاف الحداد أن القرار جاء بناء على دراسات أكدت أن هناك اكتفاء ذاتي من مادة الدقيق، وهذه المادة الاستراتيجية الهامة إلى جانب القمح كانت تستورد بكميات كبيرة جدا وتصل عبر ميناء الحديدة، وتبين أنه منذ عام 2017 وحتى العام الماضي 2024 كان معدل استهلاك الدقيق يتجاوز 70 بالمئة من اجمالي الاستهلاك، خاصة بما يتعلق باستهلاك الدقيق أو الحبوب".
ويرى الحداد أن "زيادة استيراد التجار لمادة الدقيق رفع نسبة الاستهلاك لهذه المادة، الأمر الذي سبب نوعا من الكساد للإنتاج المحلي الذي تقوم به خمسة مطاحن تابعة للقطاع الخاص، وفقا لبرنامج التوطين الذي تعتمده وزارة الاقتصاد والتنمية في صنعاء منذ أشهر، والذي يتضمن منع استيراد كميات جديدة من الدقيق من الخارج".
وأردف "صحيح أن القرار سيفقد الكثير من التجار مصادر دخلهم أو عمليات الاستيراد التي كانوا يقومون بها، لكن في نفس الوقت سيخفض من فاتورة الواردات من جانب ومن جانب آخر سيعزز الإنتاج الوطني لهذه المادة الاستراتيجية".
وأفاد أنه لن يكون هناك أي اعتراض في السوق لهذا القرار، خاصة أن هذا القرار جاء وفقا لدراسات، وكان للقطاع الخاص مطالبه باستيراد الدقيق بشكل كبير، لكن الأهم هو تشجيع وتوطين الإنتاج المحلي.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه