تداعيات انهيار الاقتصاد والريال اليمني على الظروف المعيشية في عدن (تقرير)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
انهيار اقتصادي يهدد العاصمة عدن والمحافظات المجاورة
الريال اليمني يتهاوى… والمواطن يواجه تحديات كبيرة لتغطية احتياجاته اليومية
الفقراء والعاطلون عن العمل الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية!
تداعيات انهيار الريال اليمني على معيشة سكان عدن: تحديات وآمال مفقودة
عجز حكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومخاوف من انتفاضة شعبية قادمة
تعيش مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل جوانب حياة سكانها.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز مظاهر وأبعاد هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المدينة وسكانها.
غلاء الأسعار:
ساهم انهيار الريال اليمني في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، والزيت أمرًا صعبًا للكثير من الأسر التي كانت تعتمد عليها بشكل يومي.
القطاع الصحي أيضًا تأثر بشدة، حيث تضاعفت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مما جعل الرعاية الصحية ترفًا بعيد المنال للعديد من المواطنين. كما زادت أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تضخم تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
بسبب هذا التضخم، أصبحت الرواتب الشهرية غير كافية لتغطية احتياجات الحياة اليومية، مما جعل المواطنين في حالة من العجز المالي المستمر.
أزمات معيشية:
الزيادة المفرطة في الأسعار أدت إلى تفاقم أزمة الجوع، حيث أصبح تأمين وجبة طعام كاملة أمرًا صعبًا بالنسبة لكثير من الأسر، وخاصة بين الفقراء والعاطلين عن العمل الذين فقدوا القدرة على تأمين دخل يكفيهم.
وفي ظل انقطاعات الكهرباء والماء المستمرة، تزداد معاناة المواطنين، لاسيما في فصل الصيف، مما يزيد من الضغوط اليومية عليهم. القطاع الصحي يعاني بدوره من نقص التمويل، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحديات اجتماعية:
ارتفاع تكاليف التعليم دفع العديد من الأسر إلى حرمان أطفالها من التعليم، خاصة مع تضاعف أسعار الكتب المدرسية والرسوم الدراسية. كما أن العديد من الشركات الصغيرة والمؤسسات الخاصة أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع التكاليف، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
الأزمة الاقتصادية أثرت على القدرة على تأمين الغذاء، ما يهدد بزيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وبالتوازي مع ذلك، أدى تزايد الضغوط الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النزاعات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد المحدودة.
آفاق غامضة وأمل في التغيير:
تعاني الحكومة من عجز واضح في تقديم حلول فعالة لهذه الأزمة، بينما يبقى الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا رغم المحاولات الدولية والمحلية لتقديم الدعم. ورغم هذه الظروف الصعبة، يستمر الأمل في التحسن بفضل الدعم الخارجي والجهود المحلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويظل الحل الأمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الاقتصاد، مع دعم دولي أكبر لضمان الحد من معاناة السكان وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
ختامًا، مدينة عدن تواجه تحديات صعبة جراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة، ما جعل الحياة اليومية أكثر تعقيدًا. لذا يبقى الأمل معقودًا على التكاتف الداخلي والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المنشود.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الأزمة الاقتصادية تفاقم المعاناة الإنسانية
أحمد شعبان (القاهرة، دمشق)
تسبب الصراع في سوريا، منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام، في دمار هائل طال البنية التحتية والموارد الحيوية، وجعل عملية إعادة الإعمار مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة، كما أدت الحرب والأزمات إلى تدهور في معيشة الأسر وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أنه مع استمرار النزاع وطول أمده، غادر وهجر الكثير من الصناعيين والتجار البلاد، خاصة بعد سيطرة «داعش» في 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، وحقول النفط والغاز في وسط وشمال شرق سوريا.
وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بين 250 و300 مليار دولار، ويحتاج الاقتصاد إلى نحو 10 سنوات لاستعادة مستوياته، بعد أن فقد 24 عاماً من التنمية، وخسر 85% من قيمته، وتراجع إلى المركز 129 في التصنيف الدولي، ويعيش 27% من السوريين في فقر مدقع، وتوقع البنك استمرار الانكماش الاقتصادي 1.5%، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 93%.
وشدد خورشيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن الحرب في سوريا خلال الفترة الماضية أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتدهور الحالة المعيشية للأسر، مع تراجع مستمر لليرة مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 90% من السوريين أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، كما ألقت الأزمة الاقتصادية بتداعيات كبيرة على قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والخدمات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة. وكشف خورشيد عن أن انخفاض الإنتاج وتوقفه بشكل شبه كامل، وتراجع الصادرات لمستويات قياسية، وزيادة المديونية للعديد من الدول، وارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى للانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والمزيد من الدمار والهجرة واستنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها على الحالة المعيشية في عدم قدرة سوريا على مكافحة التضخم الناتج عن تدهور الليرة، والتي كانت بقيمة 50 لكل دولار في بداية الأزمة، والآن 15 ألف ليرة لكل دولار، مع عدم القدرة على التدخل وضبط سعر الصرف، نتيجة إنفاق الاحتياطي الأجنبي لتغطية تكاليف الحرب. كما تسبب الصراع في دمار كبير للقطاع الزراعي، أسفر عن نزوح العديد من المزارعين وتدمير البنية التحتية وشبكات الري، مما انعكس سلباً على المحاصيل، ودمر نحو 32% من الأراضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 1.55 مليون طن سنوياً إلى مليون طن في العام 2022، كما انخفض إنتاج القطن والتبغ بشكل ملحوظ.
ويرى حفيد أن حل الأزمة الاقتصادية السورية يتم من خلال محورين، الأول سياسي وأمني، والثاني إعادة إعمار البنية الهيكلية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ومكافحة الفساد، ورفع العقوبات الاقتصادية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد