اتحاد التأمين: الاقتصاد الدائري يساعد في توفير تريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يناقش الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع موضوع الاقتصاد الدائرى، وأهميته لصناعة التأمين، ولماذا يجب على شركات التأمين المبتكرة الاهتمام به.
وأوضح الاتحاد أن الاقتصاد الدائري عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة، كما شكلت المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف "صافي الانبعاثات الصافي الصفري" Net-Zero للتأمين في يوليو 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويضم الأعضاء الحاليون ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم .
وذكرت النشرة أنه يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين حيث بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري كما أشارت إلى أحد الأمثلة على هذا.
يوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره ، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة.
وتلعب صناعة التأمين دورًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية وتيسير حصول الشركات على التمويل، وتعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً بالخبرات السابقة وارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.
وأوضحت النشرة أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، كما أشارت إلى تحدى القابلية للتأمين وهى : حوادث الحريق تحد من توافر تأمين الممتلكات وعدم وجود بيانات عالمية (موحدة).
ويرى الاتحاد أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية، الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين .
ويتعين على شركات التأمين و إعادة التأمين أيضاً أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.
ويمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين. وهذا من شأنه أن يقودنا في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.
وسبق وأن قام الاتحاد باتخاذ خطوات فعالة تجاه الإستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالإتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للإستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
يقوم الاتحاد أيضاً بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الإستدامة وإنعكاساتها التأمينية. بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، لمزيد من المعلومات عن تلك الجلسات يمكن مراجعة نشرة الاتحاد رقم 264 بعنوان “مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر الاتحاد المصري للتأمين مال واعمال الاقتصاد الدائری شرکات التأمین إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تتصدران عربياً قطاع أقساط التأمين المكتتبة
أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوي العالم بلغت حوالي 6.78 تريليون دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوى العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات، جاءت في المراتب الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023.
وأوضح صندوق النقد العربي أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%.
ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدى معظم الدول العربية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية