الأردن: إعفاء المنتجات المصدّرة إلى سوريا من الرسوم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن المنتجات الأردنية المصدرة إلى سوريا معفاة من الرسوم الجمركية.
وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، إن الأردن يصدر المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية “صفر”.
وأضافت أن “الأردن أرسل إلى سوريا منذ 16 ديسمبر 2024 حتى تاريخه نحو 2500 شاحنة، مقسمة على 600 شاحنة خلال النصف الثاني من ديسمبر 2024 حتى بداية العام الحالي، و1200 شاحنة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه من خلال معبر جابر الحدودي مع سوريا، بالإضافة إلى 700 شاحنة من خلال شركة منطقة الحرة الأردنية-السورية”.
وأوضحت الزعبي أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تحمل بنحو 200 شاحنة يوميا، مشيرة إلى أن 50% من الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد هي إنشائية (أسمنت).
وأشارت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كانت مرتفعة جدا قبل 2011، حيث تخطت الـ 500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 انخفضت إلى 100 مليون دولار منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.
وأوضحت أن العلاقة التجارية يحكمها إطار تشريعي وهي اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحرة بين الأردن وسوريا، حيث وقعت الاتفاقية في 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2002 وبعد ذلك وقع البلدين اتفاقية التجارة الحرة؛ وبموجب الاتفاقيات تعفى المنتجات الأردنية النافذة إلى الأسواق السورية من الرسوم الجمركية وبالعكس.
وكشفت الزعبي، أن الأردن منح 250 مستثمرا سوريا الجنسية الأردنية، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والمسؤولين في الوزارة يعقدون اجتماعات دورية مع مستثمرين، أظهرت أن هناك توجها من المستثمرين إلى بقاء استثماراتهم في الأردن.
وكانت أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الأحد، استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية، بعد توقف دام نحو ثلاثة عشر عاما..
وقالت الوزارة إن الخطوة سيكون لها أثر إيجابي، وإن الانفراجة الحالية تشكل دافعاً للقطاع الزراعي الأردني لاستعادة الأسواق الخارجية كافة.
كما أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، السماح بدخول السوريين المقيمين في عدة دول، أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إنه تقرر السماح بدخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى أراضي المملكة دون “موافقات مسبقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن وسوريا الرسوم الجمركية سوريا حرة إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
الأردن يعتمد مشروعا لتحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من البحر سنويا
وقع الأردن عقد إنشاء مشروع تحلية ونقل المياه العقبة – عمان، (مشروع الناقل الوطني) مع تحالف مستثمرين تقوده شركتا ميريديام وسويز.
يهدف المشروع لتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه، ضمن خطة للتحديث الاقتصادي تتبناها المملكة.
وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأحد، في مقر رئاسة الوزراء، توقيع عقد المشروع بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز.
ووقع وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود ومدير شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز.
آلية المشروعوقال أبو السعود إن المشروع يعد الأكبر للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق، إذ يشمل نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.
إعلانويسعى الأردن من خلال المشروع لتأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة وتحسين إمدادات المياه لمعظم المناطق، مبينًا المشروع سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا لمستهدف الأردن لتوليد 31% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام.
وحسب أبو السعود سيتم إنشاء المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاصمن خلال نظام (البناء ثم تشغيل ثم نقل الملكية BOT).
الأردن يعاني عجزا في المياه_ (الجزيرة) دور الائتلافومن المقرر أن يتولى ائتلاف شركتي ميريديام وسويز مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.
ومن المتوقع أن يكفي إنتاج المشروع من المياه احتياجات حوالي 4 ملايين فرد من المياه الصالحة للشرب سنويًا، ويعد المشروع إحدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، ما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة في معظم مناطق الأردن.
وتلقى المشروع دعما من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).