«الوقائع» تنشر قرار «العدل» بإنشاء فرع للشهر العقاري في مدينة قنا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8328 لسنة 2024، بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع النيابات الإدارية بقنا يتبع الشهر العقاري، وذلك في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مجمع النيابات الإدارية بقنا» يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، الكائن مقره بمدينة قنا شارع الجامعة بجوار محكمة الأسرة قسم شرطة بندر قنا - محافظة قنا ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق ضواحي قنا مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الشهر العقاري مجمع النيابات الإدارية مدينة قنا
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامه بالاتجار بالبشر والدعارة.. وكيل فان دام يردّ
متابعة بتجــرد: في تطوّر مثير للجدل، طالت الممثل البلجيكي جان كلود فان دام (64 عامًا) اتهامات خطيرة بارتباطه بشبكة للاتجار بالبشر والدعارة، وذلك بعد تقرير بثّته قناة “Antena 3” الرومانية، التابعة لشبكة CNN، يفيد بتقديم شكوى ضده إلى إدارة التحقيقات في الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا (DIICOT).
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، خلال حدث نُظم في مدينة كان الفرنسية، حيث يُزعم أن فان دام أقام علاقات جنسية مع خمس شابات رومانيات خاضعات لسيطرة شبكة دعارة، وكان على علم بوضعهن الهش، بحسب محامي إحدى المشتكيات الأستاذ أدريان كوكوليس. وأوضح أن الوقائع تنضوي تحت المادة 182 من القانون الجنائي الروماني المتعلّقة باستغلال البشر.
ردّ رسمي من وكيل فان دام ورغم عدم تعليق النجم العالمي شخصياً على القضية حتى الآن، فقد أصدر وكيله باتريك غوافيك بيانًا لمجلة “People” الأميركية، نفى فيه صحة الادعاءات بشكل قاطع، قائلاً: “لقد اطّلعنا على مقالات تتحدث عن قضية مزعومة في كان، يُزعم أن السيد جان كلود فان دام متورط فيها. الوقائع المذكورة لا أساس لها من الصحة وهي سخيفة”. وأضاف أن فان دام لا ينوي “التعليق أو تغذية هذه الشائعة، التي هي عبثية ولا أساس لها إطلاقًا”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع قليلة من إدانة فان دام في بلجيكا على خلفية سلسلة من الحوادث المرورية، ما يفتح الباب أمام احتمالية مثوله مجددًا أمام القضاء، إذ يُتوقع أن تقرر العدالة الفرنسية قريبًا ما إذا كانت ستسمح بالمضي قدمًا في الملاحقة القضائية بناءً على الشكوى المقدّمة في رومانيا.
main 2025-04-12Bitajarod
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"