منظمات حقوقية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف انتهاكات الحوثيين في البيضاء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف مركز رصد للحقوق والتنمية ورابطة معونة لحقوق الإنسان عن تصعيد خطير في الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة حنكة آل مسعود قيفة بمديرية القريشية، محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وأكدت التقارير الحقوقية تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي، منها مسجد، إضافة إلى فرض حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مقتل وإصابة 12 مدنياً، وسط استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وقال مركز رصد للحقوق والتنمية في بيان صحفي له، بأن المليشيات الحوثية قامت بتدمير عدد من المنازل بشكل كامل في منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية.
وأظهرت الإحصائية الأولية التي رصدها مركز رصد للحقوق والتنمية أن المنازل المدمرة بالكامل شملت:(منزل عبدالله علي علوي المسعودي، منزل عبدالله ضبف الله هذيل المسعودي، منزل الدرمه المسعودي، منزل المطله، منزل علي أحمد الجوبلي، منزل محمد صالح الجوبلي، منزل محمد أحمد حسين، مسجد قابل).
وأشارت المصادر إلى تفجير ثلاثة من هذه المنازل خلال الساعات الأخيرة، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسكان المدنيين.
ووفقاً للمركز لا تزال عمليات الرصد جارية لتحديد حجم الدمار الكامل، حيث رجح أن هناك أكثر من 30 منزلاً تعرضت للتدمير الجزئي والكلي، في حين لم يتم التأكد من الأرقام النهائية بعد.
وأكد مركز رصد في بيانه أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً مباشراً للسكان المدنيين وممتلكاتهم، داعياً إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الأضرار ومحاسبة الجناة وضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق النزاع.
وفي السياق، أفادت رابطة معونة لحقوق الإنسان في نيويورك، في بلاغ عاجل موجه إلى الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، بارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وتحديدًا في قرية حنكة آل مسعود.
أكدت الرابطة في بيان لها، أن الميليشيا الحوثية فرضت حصارًا خانقًا على القرية، متسببة في قطع الاتصالات ومنع وصول الغذاء والدواء للسكان، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. كما أورد البلاغ تفاصيل أولية تشير إلى استخدام الحوثيين الطائرات الهجومية المسيرة وقذائف الهاون في استهداف منازل المدنيين.
تضمنت الهجمات مقتل وإصابة ما لا يقل عن 12 مدنيًا، إلى جانب تدمير منزلين ومسجد، مع تعرض 17 منزلًا آخر لأضرار جزئية. وأكدت الرابطة أن الأرقام قد تكون أكبر نظرًا لانقطاع الاتصالات، ما يصعّب عملية التوثيق.
أشارت الرابطة إلى أن الحصار المفروض تضمن منع السكان من الوصول إلى حقولهم الزراعية وقطع إمدادات المياه، وهو ما يمثل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب، في مخالفة صريحة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
اتهمت الرابطة الحكومة اليمنية بالعجز والتواطؤ في حماية المدنيين، مشيرة إلى أن غياب الإجراءات الجادة من قبل الحكومة الشرعية يفاقم معاناة الشعب اليمني. كما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مرکز رصد
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد