عون يجري استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة في لبنان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، اليوم الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد 4 أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية.
ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.
ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسميته "جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا" الخميس الماضي.
ونفى ميقاتي، الذي سبق أن ترأس 3 حكومات في لبنان، والذي يعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق مماثل.
وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس إنه مستعد "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
إعلانوميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا إسرائيلية مدمرة على جنوب البلاد، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.
لكن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة، إذ زاره المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي، الذي التقى وفدا من نواب المعارضة.
لكن مراسل الجزيرة أفاد بأن مخزومي أعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية لصالح القاضي نواف سلام.
وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.
وتكثفت الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.
وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي إن "ثمّة عهدا جديدا بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية".
تحدياتولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.
وحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.
ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أن ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط التي تضعها القوى السياسية في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
إعلانوفي خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء "مرحلة جديدة للبنان"، محددا خطة عمله الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية ومحلية متسارعة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، الذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من انهيار غير مسبوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص لبنان: لا تأجيل
رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن إسرائيل طلبت تمديد هذا الموعد، لكن "الإدارة الأميركية تخطط للالتزام بتاريخ 18 فبراير لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان".
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.
في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير بناء على مقترح أميركي.
وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ"سط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل المقررة في 18 فبراير.
وقال سلام خلال لقاء مع صحفيين بثه التلفزيون الرسمي: "فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها السبت تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.
وشدد سلام، الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه".
وأكد على أن لبنان "قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701. نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا".
ووضع القرار 1701 حدا للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ونص على بنود عدة منها ابتعاد حزب الله عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الرسمية.
وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار"، للمناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان.
وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 و9 مليارات دولار. اليوم ارتفعت إلى 10 و11 مليارا".