وزير الاتصالات السعودي يبحث فرص الاستثمار مع عدد من وزراء الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، السبت، عدداً من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي وذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهورية الهند دورتها الحالية.
وناقش السواحة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الدكتور عمرو طلعت، الشراكة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة الداعمة للشباب والمرأة وريادة الأعمال.
ماسك يشعل غضب مستخدمي "إكس" بعد إلغاء خاصية حظر الحسابات
كما تطرق الوزير السواحة في اجتماع مع وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي محمد كاجر، إلى فرص تعزيز التعاون في مجال التقنيات الناشئة ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الشراكة في مجال تقنيات الفضاء.
وجرى خلال لقائه وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي البريطاني، بول سكالي بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى السواحة، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس ديباك بالغوبين، وناقش الجانبان توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد السعودية مجموعة العشرين السعودية الاقتصاد السعوديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية مجموعة العشرين السعودية الاقتصاد السعودي الاقتصاد الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سلطنة عُمان وتركيا تدعم جهود تطوير العلاقات الثنائية
الرؤية- سارة العبرية
شهدت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية تركيا يومي 28 و29 نوفمبر، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ الأمر الذي يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
الاتفاقيات الموقعة، تمثّلت أولاها في تنفيذ الشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلّحة التركي (أوياك) وتهدف إلى تأسيس كيان مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الغذاء، والصناعة، والرعاية الصحية، والطاقة الجديدة، والاستهلاك، والخدمات اللوجستية؛ حيث سيتم الاستثمار في شركات قائمة أو مشاريع جديدة واعدة بإدارة مجلس مشترك يضم ممثلين من كلا الطرفين، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية ودفع الاستثمارات التي تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للطرفين مع الالتزام بمبادئ السرية والشفافية والحوكمة الفاعلة.
فيما تضمّنت الاتفاقية الثانية الموقّعة بين وزارة الصحة ونظيرتها التركية في مجال الصحّة عددًا من البنود، منها التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية، والسعي إلى تطوير الشراكة بين البلدين في عدة محاور رئيسة تشمل الصحة العامة وإدارة المستشفيات والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والاستثمارات الصحية ومجالات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصحية.
وشملت مذكرة المجال السياسي بين وزارة الخارجية ونظيرتها التركية تنظيم مشاورات سياسيّة تأكيدًا على التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعلمية.
وفي المجال الدبلوماسي وقّعت وزارةُ الخارجية ممثّلة بالأكاديمية الدبلوماسية على مذكّرة تفاهم مع نظيرتها التركية ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية؛ وتهدفُ إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب من خلال تبادل الخبرات والمواد التعليمية والمناهج المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والدبلوماسيين، بما يسهم في تحسين المهارات المهنية وتعزيز الكفاءات في مجالات السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والقانون الدولي، والاقتصاد الدولي.
وفي مجال ترويج الاستثمار وقّعت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والزراعة، واللوجستيات والنقل، ومشروعات البنية الأساسية، والمعادن، والمشروعات المالية والمصرفية، والسياحة، وتقنية المعلومات، والصناعة، مع إمكانية توسيع المجالات مستقبلًا.
وتطرقت مذكّرة المجال الزراعي بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الزراعة والغابات التركية إلى التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، وتبادل المعلومات، والتجارب البحثية، والتنمية الريفية، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال تقنيات حديثة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، والاستفادة من الطاقة المتجدّدة، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الفيضانات.
وفي مجال العمل، تضمنت المذكرة الموقّعة بين وزارة العمل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تعزيز التعاون في العلاقات العمالية والصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل وسياسات التشغيل ودعم تشغيل ذوي الإعاقة والتوظيف المهني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التدريب والتوجيه المهني.
وتضمنت المذكرة في الجانب التجاري بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات لدعم الابتكار والتمويل والحلول المبتكرة.
أما في مجال عمل المصارف المركزية، فقد وقّع البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التركي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات عمل المصارف المركزية؛ وتهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة، وإقامة حوارات دورية على مستوى الخبراء، وتنظيم أنشطة مشتركة تشمل التدريب، وحلقات العمل، والبحث، والتعاون في مجال أنظمة الدفع وأنشطة المؤسسات العابرة للحدود وتتضمن بنودًا لضمان الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على سرّية المعلومات، وتنظيم اجتماعات سنوية لتقييم سَيْر العمل.
وهدفت مذكرة التفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة والسياحة التركية إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين من خلال تبادل المعلومات حول الفعاليّات وتنظيم الأيام الثقافيّة وتطوير التقنيات الثقافيّة وتبادل الخبرات في مجال المكتبات الوطنية وحماية المجموعات الثقافية وترميمها ورقمنتها وتشجيع الفنون والصناعات الثقافية، وإقامة معارض فنية مشتركة وتبادل زيارات الفنانين والموسيقيين والمشاركة في المهرجانات المسرحية، والموسيقية، والسينمائية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الفنون البصرية.
وقّع الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من: معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما وقّع عليها عن حكومة جمهورية تركيا كلٌّ من: معالي هاكان فيدان وزير الشؤون الخارجية، ومعالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، ومعالي الدكتور كمال مميش أوغلو وزير الصحة، ومعالي إبراهيم يومقلي وزير الزراعة والغابات، ومعالي الدكتور فيدات إيشيخان وزير العمل والضمان الاجتماعي، ومعالي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وفاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي، وبوراق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، وسليمان سافاش إردم المدير العام لصندوق التقاعد التابع للمؤسسة العسكرية في تركيا "أوياك".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق الجديد الذي تأسس بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلحة التركي "أوياك"، سيخصص أول استثمار له لإنشاء ميناء جديد في إسكندرون بجنوب تركيا. وقال إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني لرويترز: "أول استثمار (للصندوق المشترك) سيكون ميناء الحاويات الجنوبي. الميناء الجديد الذي سيتم بناؤه في إسكندرون سيلبي احتياجات المنطقة بأكملها".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري