أثر العقوبات الأمريكية والتدخل الخارجي في حرب السودان

بقلم : تاج السر عثمان
1

اشرنا سابقا الى التدخل الدولي في حرب السودان بهدف نهب ثروات وموانئ وأراضي البلاد ، كما في العقوبات الأمريكية الأخيرة على قادة الدعم السريع وشركاته وقبلها كانت على قادة الحركة الإسلامية الذين يؤججون نار الحرب طمعا فى العودة للسلطة بعد أن أعاد لهم انقلاب 25 أكتوبر التمكين ، رغم أن العقوبات لها تأثير سياسي وعلى الأفراد، الا أنها ليست الحاسمة في وقف الحرب كما أكدت التجارب في العقوبات الأمريكية السابقة على البلدان والأفراد ، أمريكا تعلم جيدا من هي الدول التي تسلح أطراف الحرب، رغم ذلك لا تضغط عليها لوقف الحرب، أمريكا مصدر السلاح لتلك الأطراف وإسرائيل في حربها على غزة وغيرها، حتى لا يطول أمدها، أمريكا تحقق ثروات ضخمة من تجارة السلاح، من تلك.

الحرب الهادفة لنهب موارد البلاد، التي تزيد المعاناة الإنسانية، على سبيل المثال :ارتفعت مساهمة صناعة السلاح في الناتج المحلي الأميركي من 19 مليار $ في 2008 إلى 63.5 مليار $ في عام19 20
. كما اشرنا سابقا ان العامل الخارجي مساعد، لكن العامل الحاسم في وقف الحرب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي هو العامل الداخلي المتمثل في أوسع. جبهة جماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة.
٢
أصبح واضحا للجميع أن حرب السودان تهدف لنهب ثرواته وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، ونهب أراضيه الخصبة ومياهه، ومعادنه ومن أجل نهب، تغذيها أطراف اقليمية ودولية مثل: الإمارات، مصر، ايران. الخ، فضلا عن تجنيد المرتزقة لتعزيز قوات الدعم السريع ( للمزيد من التفاصيل راجع صحيفة اللومانيتي الفرنسية: ٩ ٢ ديسمبر ٢٠٢٤)
كما يبلغ عدد الدول المشاركة في توريد الأسلحة إلى طرفي الحرب الآن العشرات. وهذا ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية هذا الصيف، حيث تتبعت وجود أسلحة قادمة من الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. ويضاف إلى هذا الدعم شحنات الأسلحة المصرية والإيرانية وحتى الأوكرانية، فضلاً عن وجود جنود أجانب، بينهم كولومبيون"(صحيفة ليمانييه)
فالسودان ، الذي تحدّه سبع دول أفريقية وله خط ساحلي طويل على البحر الأحمر، يتمتّع بأهمية استراتيجية للغاية، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى قناة السويس. ويُعدّ “في مركز الاهتمام” بسبب موقعه وثرواته المعدنية، ومناجم اليورانيوم والذهب، وموارد النيل الأزرق والأبيض، توضّح “ليمانيتي”.
٢
كما يشتد الصراع الدولي في إطار أزمة الرأسمالية العالمية والليبرالية الجديدة ، مع الحروب بهدف السيطرة على الموارد والطاقة كما هو حاصل في السودان وأفريقيا والحروب الجارية بين روسيا وأوكرانيا بهدف أضعاف روسيا، والحرب في السودان ، والحرب في غزة التي يشنها الكيان الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية بدعم من أمريكا وحلفاؤها في المنطقة بهدف الهيمنة في صراع النفوذ على منطقة الشرق الأوسط لموقعها الاستراتيجي الغنية بموارد الطاقة، في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير الهادف لتقسيم وتمزيق تلك البلدان وتحويلها لكيانات دينية واثنية مصارعة، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد .
يتم هذا في ظروف تشتد فيها أزمة النظام الرأسمالي ، والصراع على الموارد بين أقطاب الدول الرأسمالية، فقد اشتدت الأزمة منذ نهاية القرن الماضي التي مرت بالأزمات التالية :
ازمة شركات تكنولوجيا الاتصالات سنة 2000 التي شهدت فيها خسائر الانترنت أكثر من 5 تريليون دولار.
- أزمة الرهن العقارى عام 2008.
أزمة كوفيد 19 عام 2020.
إضافة لبزوز الصين كقوة اقتصادية مؤثرة في العالم ، وتفاقم الصراع بينها والولايات المتحدة. وجاءت الحرب الروسية – الأوكرانية كنتاج لصراع الولايات المتحدة وبقية الدول الرأسمالية الكبرى مع روسيا والصين لتقسيم العالم ونهب موارده ومانتج عنها من نقص في الوقود والقمح لتزيد الأزمة تعقيدا.
٣
كما اشرنا سابقا أدت الأزمة بعد سيادة سياسة التحرير الاقتصادي أو الليبرالية الجديدة و تفكيك الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية بهدف نهب مواردها وغزو اسواقها ، الي اشتداد حدة الصراع الطبقي بتركيز الثروة في يد فئة قليلة على صعيد عالمي وعلى مستوى كل دولة ، على حساب الكادحين والفقراء في البلدان المتخلفة والمتقدمة الذين يعانون من ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والغذاء ، كما فقد أكثر من 200 مليون عامل وظيفته حسب منظمة العمل الدولية ، و اشتداد موجة الإضرابات والاحتجاجات لتحسين الأوضاع المعيشية ، ومن أجل رفع الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتحسين بيئة العمل..
اضافة لارتفاع الإنفاق العسكرى على صعيد العالم واتساع تجارة السلاح على حساب الإنفاق على التعليم والصحة ، كما حدث في السودان في التنافس بين الجيش والدعم السريع على الثروة والسلطة حتى نشوب الحرب اللعينة بينهما حيث بلغت ميزانية الأمن والدفاع 70% ، فضلا عن استحواذ شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة على 82% من الموارد ، وصرف الدولة علي الدعم السريع وجيوش حركات جوبا.
بحيث أصبح من نتائج أزمة الراسمالية زيادة الأغنياء غنىً والفقراء فقرا. فضلا عن ازدياد عدوانية حلف الناتو بهدف نهب الموارد في أفريقيا وبقية بلدان العالم ، في صراعها مع الصين وروسيا
٤
في الوقت التي تفرض الولايات المتحدة سياسة التحرير الاقتصادي على الدول الأخرى، نجد أن الدولة فيها تتدخل لحماية البنوك والشركات من الانهيار ( حلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنس) ، كما حدث في أزمة 2008 عندما تدخلت لحماية مصارفها وشركاتها الكبرى.
كما يشتد التناقض بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بسبب هيمنة الولايات المتحدة وفرض مقاطعة روسيا عليها، التي تضررت من نقص الطاقة الواردة من روسيا بأسعار أقل.

لا يمكن فصل التدخل الدولي الكثيف عن اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان ، فما هو جارى الآن من حرب وإبادة جماعية في الجزيرة و دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق و بقية المناطق هدفه نهب الأراضي وتشريد سكانها الأصليين، والموارد لصالح الشركات الزراعية العاملة في التعدين الاقليمية والعالمية ، وتسليح المليشيات لتلعب دورها في خدمة تلك المصالح كما في مليشيات الدعم السريع الذي اعترف قائدها حميدتي صراحة بالتبعية للخارج، فالمخطط الذي جرى قبل الحرب لنهب أراضي وموانئ البلاد في غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب مثل قيام ميناء ” ابوعمامة” على البحر الأحمر، ومشروع “الهواد” الزراعي، وخط السكة الحديد بورتسودان – أدرى بتشاد، تهدف الحرب الجارية لتحقيقه، اضافة لصراع أمريكا لإبعاد الصين وروسيا من السودان ، كما في اعتراضها على السماح لروسيا بقيام قاعدة في السودان، ونشاط شركات “فاغنر” ومليشياتها في التعدين ، وهدفها الانفراد بالسودان والعمل على استقراره لضمان نشاط شركاتها في السودان.
٥
لقد فرّط نظام الانقاذ والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في سيادة الوطن وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلي 99 عاما، وابرمت شروطا مجحفة في اتفاقات التعدين نالت بموجبها الشركات 70% من العائد ، بدون شروط لحماية البيئة والعاملين وتعمير مناطق الإنتاج ، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في محرقة حرب اليمن، وفقدان السودان لأجزاء منه بالاحتلال ” حلايب ، شلاتين ، الفشقة، . الخ”
فالحل ليس في العقوبات الأمريكية والتدخل الخارجي، ولكن يكمن في الداخل بتكوين أوسع جبهة جماهيرية لوقف واستعادة مسار الثورة، والاستفادة من التجربة السابقة بسلبياتها وايجابياتها.. حتى لا يتم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع اللذين يجب أبعادها عن السياسة والاقتصاد وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والاغتصاب للمحاكمات إضافة للتنسيق من أجل :
– وقف الحرب واستدامة السلام والحكم المدني الديمقراطي.
– الترتيبات الأمنية لحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ، وجيوش ومليشيات الكيزان ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
– ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية .
– محاسبة ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
– إلغاء اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام والتوجه للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
– الحل الشامل لقضايا البلاد وقيام المؤتمر الدستوري والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، وعودة تسوية أوضاع المفصولين من العسكريين والمدنيين .
إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وعودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم وخروج الدعم السريع والمليشيات من كل مدن وقرى السودان، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وكل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
– تحسين الأوضاع المعيشية وتنفيذ مقررات المؤتمر الاقتصادي لمعالجة التدهور المعيشي والاقتصادي، ورفض سياسة التحرير الاقتصادي بتحقيق مجانية التعليم والصحة ودعم الدولة للوقود والدواء والمزارعين
– التفكيك الناجز للتمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
– إعادة النظر في كل الاتفاقيات المجحفة حول الأراضي التي يصل إيجارها الي 99 عاما ، ومع شركات التعدين.
– السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية.قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk  

المصدر: سودانايل