معهد صهيوني :حان الوقت لتفعيل ورقة المرتزقة باليمن
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقال المعهد في تقرير له الأحد: بعد "الضربة الجوية الإسرائيلية" لم يتوقف إطلاق "الحوثيين" للصواريخ باتجاه "إسرائيل"، حسب وصفه.
وأضاف "من غير المرجح للغاية أن تجبر ضرباتنا "الحوثيين" على التوقف تمامًا عن إطلاق النار على "إسرائيل" ومضيق باب المندب، والنتيجة النهائية معقدة"
وتابع “على نحو متوقع وغير مفاجئ، حتى بعد الضربة الجوية الإسرائيلية، واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، متعهدين بالاستمرار حتى تنهي إسرائيل حملتها في غزة ضد حماس”، مؤكدا أن قدرات صنعاء على مواصلة هجماتها لا زالت قائمة.
وعلق المعهد الآمال على وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات لتحقيق الأهداف الصهيونية، قائلا: مع وصول ترامب من المهم استمرار واشنطن في تكثيف الضربات ضد اليمن، والاستخبارات عالية الجودة هي المفتاح لتحقيق هذه الأهداف.
وخلص المعهد إلى أن المعركة ضد اليمن "لن تنتهي قريباً طالما استمرت المعركة في غزة”، مشيراً إلى أن “الطريق لا يزال طويلاً” أمام الكيان.
ولم يغفل المعهد استخدام ورقة المرتزقة والإمارات والسعودية ضد الشعب اليمني، مضيفا "من الحل المتكامل حملة برية من قبل "الجهات الفاعلة" في جنوب اليمن بدعم من الإمارات والسعودية لإنهاء حكم "الحوثيين" وهذا بعيد كل البعد عن السهولة".
وبحسب زعم هذا المعهد الصهيوني فإن "أي تنازلات للـ"حوثيين" عن طريق التجارة البحرية من شأنها فقط أن تعزز تصميهم على "ابتزاز" المجتمع الدولي والدول الإقليمية"، حد تعبيره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية