نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة.. الأمن العام يحدد العقوبة ومدة التظلم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حذر "الأمن العام" من نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
وأشار في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى ان عقوبة نقل أو نشر هذه التسجيلات تبلغ 20 ألف ريال.
أخبار متعلقة تحديات مختلفة.. ما الجديد في لعبة Lords of The Fallen خلال 2025؟السلاحف الخضراء مرشدة العلماء في اكتشاف مروج أعشاب البحر الأحمرأحكام نظام استخدام الكاميراتوأضاف "الأمن العام": يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي:
- غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
(20000) ريال عقوبة نقل أو نشر تسجيلات #كاميرات_المراقبة_الأمنية . pic.twitter.com/GnbtkE7K46— الأمن العام (@security_gov) January 12, 2025
- عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمن العام الأمن العام السعودي كاميرات المراقبة الأمنية نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية کامیرات المراقبة الأمنیة کامیرات المراقبة الأمن الأمن العام نشر تسجیلات
إقرأ أيضاً:
الأمن العام في حلب يعلن القبض على عصابة إجرامية
حلب-سانا
أعلن مصدر رسمي في الأمن العام بحلب اليوم عن إنجاز أمني كبير تمثل في القبض على عصابة إجرامية خطفت المواطن “علي قدور” بغرض الحصول على فدية مالية قبل أن تُقدم على قتله.
وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية، كشفت خلالها تفاصيل الجريمة المروعة وتورط شبكة إجرامية منتشرة في عدة مناطق.
ووفقاً لمسؤول العلاقات العامة في الأمن العام بحلب عقيل حسن في تصريح لمراسلة سانا، فإن العصابة قامت باختطاف “قدور”، وطالبت ذويه بدفع فدية مالية خلال اليومين الأولين من اختفائه، إلا أن المفاوضات توقفت فجأة بعد وفاة الضحية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز جهود البحث والرصد، وبالاعتماد على تتبع المكالمات وتحليل البيانات، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ما فتح الباب أمام كشف النقاب عن بقية أعضاء العصابة الذين توزعوا بين مناطق في حلب وريفها، بالإضافة إلى محافظات أخرى.
وأكد حسن أن العملية الأمنية شملت تنسيقاً دقيقاً أدى إلى إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، حيث ستتم إحالتهم إلى القضاء المختص “لمحاكمتهم وإنزال العقوبة العادلة بهم بأسرع وقت”.
وأثناء التحقيقات كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط العصابة في جريمة اختطاف سابقة وقعت قبل فترة، ما يسلط الضوء على طبيعة الشبكة الإجرامية المنظمة.
ورغم ندرة جرائم الاختطاف بغرض الفدية في منطقة حلب، إلا أن المصدر أشار إلى أن “هذه القضية تُعتبر اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره”، مؤكداً تعامل الأجهزة الأمنية مع مثل هذه الجرائم ” بأقصى درجات الجدية والسرعة لضمان منع تكرارها.
وجدد حسن تأكيده على أن الأمن العام في حلب يعمل بلا كلل لتعزيز المنعة الأمنية، وخاصة في ظل التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، وأوضح أن “إنزال العقوبات المشددة بالجناة سيكون رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين”.
وتعتبر القضية مثالاً على الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية السورية في مواجهة الجريمة المنظمة، ودليلاً على تعزيز التعاون بين المحافظات لضمان تحقيق العدالة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم