البرلمان العراقي يواجه أزمة جديدة في تنظيم الجلسات وإقرار القوانين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/- يواجه مجلس النواب العراقي تحديات متزايدة في تحقيق الانضباط الداخلي وتنظيم الجلسات البرلمانية، حيث فشل رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني مرة أخرى في عقد جلسة ضمن الفصل التشريعي الجديد. هذا الإخفاق يثير تساؤلات ملحّة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر الجلسات وتأثير ذلك على إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر.
تعود أسباب هذا الإخفاق إلى مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها البرلمان مؤخرًا. أبرز هذه الأسباب يتمثل في غياب التنسيق بين الكتل السياسية، مما أدى إلى انقسامات واضحة حول القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال. تباين المواقف السياسية والتأخر في تحديد الأولويات ساهم في عرقلة انعقاد الجلسات وتقديم القوانين المهمة للنقاش.
من جهة أخرى، يعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات تحديًا كبيرًا أمام سير العمل التشريعي. ضعف الالتزام بحضور النواب يشكل عقبة رئيسية، ويؤدي إلى تأجيل متكرر للجلسات، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة البرلمان على إصدار قرارات مؤثرة أو إقرار التشريعات الضرورية.
تعاني البلاد من تأخر إقرار العديد من القوانين الحيوية التي تتعلق بتحسين حياة المواطنين، مثل قوانين الإصلاح الاقتصادي، مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة. استمرار تعثر الجلسات يعمّق أزمات الشعب اليومية، ويزيد من حالة الإحباط تجاه العملية السياسية.
القوانين المؤجلة تشكل عامل ضغط كبير على الأداء البرلماني، في وقت ينتظر فيه الشعب خطوات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان المرتقبة اليوم وسط آمال بأن يتمكن النواب من تجاوز العقبات السابقة وإكمال النصاب اللازم لعقد الجلسة. تساؤلات عديدة تطرح نفسها: هل سيتمكن البرلمان من تجاوز الخلافات السياسية والتحديات الإدارية؟ وهل سينجح رئيس البرلمان في ضمان حضور الأعضاء وإقرار القوانين المنتظرة؟
إن استمرار هذا التعثر يهدد بثقة الشعب العراقي في البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية جديدة. المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادات البرلمانية لاتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان انتظام الجلسات وتحقيق التقدم المطلوب في إقرار التشريعات التي تخدم مصالح الجميع.
ختامًا، يأمل العراقيون في أن يشهدوا تغيرًا ملموسًا في أداء البرلمان خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه احتياجاتهم ويعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا