الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف اليوم.. اوساط حكومية: ميقاتي ليس في منافسة شخصية مع احد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تستعدّ الكتل النيابية للاستشارات النيابية الملزمة اليوم في القصر الجمهوري، لتسمية رئيس الحكومة العتيد وسط ترجيحات تشير إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي سوف يتولى مجددا هذه المهمة.
وقبيل الاستشارات جرت محاولات من قبل البعض في الداخل للايحاء بأن الرئيس ميقاتي لن يكلف وكذلك لتحويل الموضوع الى منافسة شخصية بينه وبين شخصيات طامحة لتولي رئاسة الحكومة .
وفيما ارجأت كتل عدة حسم خيارها المتصل بتسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة الى اليوم، بقي موقف "تكتل لبنان القوي" مبهماً بعد إيعاز رئيس التيار جبران باسيل الى نوابه ومسؤوليه الالتزام الصمت بانتظار اجتماع التكتل الذي سيعقد قبل موعد الاستشارات والذي سيعلن عقبه الموقف من التكليف الحكومي.
وبينما اعتبرت مصادر سياسية بارزة أن مشهد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا اليوم هو استمرار لمشهد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون من منطلق أن البرلمان لا يزال يعكس التوازنات السياسية شددت المصادر نفسها على ان الرئيس ميقاتي يحظى بدعم دولي وعربي لا سيما من المملكة العربية السعودية لتأليف الحكومة التي أسوة باللجنة الخماسية لم تدخل بأي اسم مع الكتل النيابية، علماً ان بعض الكتل المنضوية تحت سقف المعارضة كانت تنتظر تدخلاً سعودياً يطيح بميقاتي إلا أن الرياض أعلنت أن ما يهمها التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنجاح في تطبيق خطاب القسم.
اما على خط التشكيل، فتشير المعلومات الى ان تأليف الحكومة سيكون سهلا وسلسا ولن تشوبه أي تعقيدات، مع إشارة المصادر إلى أن الحكومة المرتقبة سوف تكون خالية هذه المرة مما يسمى الثلث الضامن أو المعطل، وهذا يؤشر بحسب مصدر سياسي إلى أن مفاعيل اتفاق الدوحة الذي كرس هذا الامر في الحكومات المتعاقبة منذ العام 2008 سقطت وانتهت، مع إشارة مصادر مطلعة على موقف "الثنائي الشيعي" إلى أن وزارة المال ستكون من حصة الشيعة وسوف يتولاها على الأرجح حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري، في حين أن حزب "القوات اللبنانية" يتطلع إلى أن تكون وزارتا الدفاع والطاقة من حصته.
على خط اخر، يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيروت اليوم، إلى بيروت وسيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
"لا يوجد بلد مفلس".. الرئيس اللبناني يعد بأن الحكومة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات
بيروت - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء 11فبراير2025، أنه "لا يوجد بلد مفلس"، واعدا بأن الإدارة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات والخروج بحلول من خلال النقاش.
جاءت تصريحات عون خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بحضور رئيسها نواف سلام، وكافة الوزراء في القصر الرئاسي، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وتلا مرقص في مؤتمر صحفي، مقررات الجلسة الوزارية، وقال إن الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء يكون للدولة فقط، وأنه سيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي.
وأضاف: "الرئيس عون أكد أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات، ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول".
وأوضح مرقص أن عون شدد على أنه "لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة، وإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها".
وذكر أن عون لفت إلى أن الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها وليس لأي جهة أخرى، وأن الوزراء "وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس".
وتابع وزير الإعلام أن عون ركز على أن "المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية".
ونقل عن عون قوله: "المطلوب هو التصدي للقضايا الملحة حاليًا، وفي مقدمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط (فبراير) رغم التحديات القائمة".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي السياق، نوه مرقص إلى أن عون طلب من الوزراء "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه".
كما أبرز مرقص أن "رئيس الحكومة طلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم".
والسبت الماضي، وقع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام.
وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.
يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.
Your browser does not support the video tag.