عون يجري استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون اليوم الإثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيساً، على وقع ضغوط خارجية.
ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.
وقال مصدر مقرب من حزب الله، الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.
وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس، إنه مستعد "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".
وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حرباً مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.
لكن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتل أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة التي زاره موفدها إلى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفداً من نواب المعارضة.
وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.
وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضاً عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.
ويرى خصوم حزب الله والمعارضون لتكليف ميقاتي أنه يشكل جزءاً من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى السياسية في الداخل على وقع النكسات التي مني بها حزب الله يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.
وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي، "ثمّة عهد جديد بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية".
ولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.
وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.
ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عون لبنان حزب الله لبنان جوزيف عون حزب الله فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
تحالف معارض جديد بالسنغال يسعى لكسر هيمنة الحكومة
أعلنت قوى المعارضة السنغالية تشكيل تحالف سياسي جديد يحمل اسم "جبهة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية"، بهدف التصدي لسياسات الحكومة التي يقودها حزب "باستيف".
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دكار، بحضور شخصيات سياسية بارزة، ونشطاء من المجتمع المدني، وممثلين عن الحركات الاجتماعية والنقابية.
تشكيل الجبهة وأهدافهايضم التحالف الجديد أكثر من 70 حزبا وحركة سياسية مختلفة، من بينها حزب "تاخاوو السنغال" بقيادة خليفة صال، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل أنتا بابكر نغوم.
كذلك يضم التحالف قوى شبابية وحركات احتجاجية تعارض سياسات الرئيس باسيرو ديوماي فاي.
وفي بيانها التأسيسي، أعربت الجبهة عن قلقها من "تهديد القيم الديمقراطية والتعددية السياسية" في البلاد، متهمة النظام الحاكم بتقويض الحريات العامة، وإسكات المعارضة، واعتقال الشخصيات السياسية والإعلامية المناهضة.
وأكدت الجبهة أنها تسعى إلى "استعادة التوازن الديمقراطي عبر تحركات سياسية وشعبية منظمة"، مشيرة إلى أن التحالف الجديد لا يقتصر على المعارضة التقليدية، بل يشمل طيفا واسعا من القوى المناهضة لسياسات الحكومة.
المطالب الأساسية للجبهةوأعلنت الجبهة عن مجموعة من المطالب التي تسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإنهاء القمع والتضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
إعلانكما دعت إلى ضمان الحريات العامة وحق التظاهر وفقا لما يكفله الدستور السنغالي، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الأحزاب وآليات الرقابة على الانتخابات.
وشددت الجبهة على ضرورة فتح حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية لمناقشة سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
السياق السياسي للتأسيسيأتي تشكيل الجبهة في ظل تصاعد التوترات السياسية في السنغال، خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي غيرت المشهد السياسي.
فقد فاز الرئيس باسيرو في الانتخابات بدعم من حزب "باستيف"، وسط انتقادات من المعارضة التي اعتبرت أن العملية الانتخابية شهدت تجاوزات وانتهاكات أفضت إلى تهميش بعض القوى السياسية.
كما أن البرلمان السنغالي الحالي يخضع لسيطرة حزب "باستيف"، مما أثار مخاوف المعارضة بشأن غياب التوازن الديمقراطي داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما دفع الأحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها لمجابهة ما تعتبره سياسات استبدادية.
ردود فعل الحكومةلم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة السنغالية بشأن تأسيس الجبهة الجديدة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تسعى السلطة إلى احتواء هذا التحرك إما عبر الحوار أو من خلال إجراءات قانونية تهدف إلى تقليص نفوذ التحالف الجديد.
ويرى محللون سياسيون أن الجبهة قد تشكل قوة مؤثرة في المشهد السياسي المقبل، خاصة إذا نجحت في حشد الجماهير وتحويل مطالبها إلى ضغط فعلي على السلطة، سواء من خلال المظاهرات الشعبية أو عبر الوسائل القانونية والسياسية.
مستقبل الجبهة وتأثيرها المحتملويرى المراقبون أن نجاح الجبهة في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرتها على الحفاظ على وحدتها، خاصة أن المعارضة السنغالية عانت تاريخيا من الانقسامات الداخلية التي أضعفت تأثيرها.
إعلانويعتمد تأثير الجبهة أيضا على تفاعل الشارع السنغالي، فإذا نجحت في حشد دعم شعبي واسع، فقد تتحول إلى قوة رئيسية قادرة على فرض تغييرات سياسية حقيقية، سواء عبر الضغط السياسي أو من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.