بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة.
وسعت غانا للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.
وتم انتخاب ماهاما رئيسا لثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، بفوز ساحق في انتخابات جرت يوم 7 ديسمبر الماضي، وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.
وتعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مغادرة خامس مسؤول تنفيذي في وزارة العدل الإيطالية بسبب قضية “أسامة نجيم”
نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، تقريرًا، بتاريخ 12 أبريل 2025 رصدته وترجمته “الساعة24″، بعنوان الهروب من فيا أرينولا (مقر وزارة العدل الإيطالية): رئيس إدارة الشؤون القضائية (الذي تولى قضية أسامة نجيم) يغادر أيضًا وزارة العدل الإيطالية.
وذكر التقرير أن “لويجي بيريتيري هو خامس مسؤول تنفيذي كبير يغادر منصبه في عهد وزير العدل الإيطالي الحالي كارلو نورديو. كما أن غايتانو كامبو، رئيس إدارة التنظيم القضائي، على وشك المغادرة أيضًا”.
وأردف التقرير، “لا يتوقف مغادرة القضاة من المناصب الإدارية في وزارة العدل الإيطالية. آخر المغادرين بالترتيب الزمني هو لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية”.
وتابع التقرير أنه “وفقًا لصحف مختلفة، قدم لويجي بيريتيري طلبًا في الأيام الأخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى المنصب الذي شغله حتى تعيينه، وهو نائب المدعي العام لدى محكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء مهمته”.
موضحًا أنه “ووفقًا لصحيفتي لاريبوبليكا وكورييري، فإن رئيس إدارة التنظيم القضائي غايتانو كامبو على وشك المغادرة أيضًا”.
وأكمل التقرير؛ أن “إدارة بيريتيري، المسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي، هي التي تولت قضية أسامة نجيم، الليبي المعتقل في إيطاليا بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أطلق سراحه وأعيد إلى وطنه على نفقة الحكومة الإيطالية بسبب عدم تدخل وزارة العدل الإيطالية”.
وأشار التقرير إلى أن “وزير العدل كارلو نورديو يخضع للتحقيق في روما في قضية أسامة نجيم مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل الوزارة المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو”.
وأضاف التقرير أن “التهمة الموجهة إلى وزير العدل هي عدم أداء الواجبات الرسمية بمتابعة التفويض من المحكمة الجنائية، وعدم طلب التحقق من صحة اعتقال أسامة نجيم أو تطبيق تدبير احترازي”.
وختم التقرير موضحًا أنه “بحسب معلومات من وراء الكواليس، فإن المكاتب التي يقودها لويجي بيريتيري المغادر كانت قد أعدت مسودة وثيقة لهذا الغرض، إلا أن وزير العدل كارلو نورديو لم يرغب في التوقيع عليها”.
الوسومأسامة نجيم
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم