نمو الصادرات الصينية وسط مخاطر تجارية وتعافي الواردات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الصين.. شهدت الصادرات الصينية نموا كبيرا في ديسمبر، في حين تعافت الواردات، لتختتم العام بملاحظة إيجابية بينما يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمخاطر تجارية متزايدة مع الإدارة الأمريكية القادمة.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الإثنين الموافق 13 يناير، أن الشحنات الصادرة في ديسمبر ارتفعت بنسبة 10.7% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات النمو البالغة 7.
نمو الواردات الصينية 1.0%
وعلى غير المتوقع شهدت الواردات نموا بلغ 1.0%، وهو أقوى أداء منذ يوليو 2024، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاضا بنسبة 1.5%.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين القوتين العظميين.
وبالإضافة إلى التحديات، فإن النزاعات التي لم يتم حلها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية الصينية تهدد بعرقلة طموحات الصين في توسيع صادراتها من السيارات.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الفائض التجاري للصين إلى 104.8 مليار دولار في الشهر الماضي، ارتفاعا من 97.4 مليار دولار في نوفمبر.
فيما كان زخم التصدير محركًا حاسمًا للاقتصاد الصيني، الذي لا يزال مثقلًا بالركود المستمر في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.
ومع ذلك، فقد ظهرت بعض علامات الاستقرار في أعقاب حملة التحفيز التي أطلقتها الصين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع ظل في توسع متواضع للشهر الثالث على التوالي، في حين تعافى قطاع الخدمات والبناء في ديسمبر.
وأعلنت كوريا الجنوبية، وهي مؤشر رئيسي لواردات الصين، عن زيادة بنسبة 8.6% في شحناتها إلى الصين في ديسمبر، مما يشير إلى مرونة الطلب على المنتجات التكنولوجية.
وتعهد كبار القادة الصينيين بتخفيف السياسة النقدية واعتماد سياسة مالية أكثر استباقية في عام 2025، بهدف تعويض الضغوط الخارجية وتنشيط الطلب المحلي.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% خلال العام، وهو الهدف الذي ثبت أنه من الصعب تحقيقه في بعض الأحيان في عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الواردات الصين الصادرات الصينية الإدارة الأمريكية الجمارك رويترز ترامب الاتحاد الأوروبي فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
مزور يعد باستبدال 98 مليار درهم من الواردات بمنتجات محلية الصنع خلال 5 سنوات
أكد وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن استراتيجية استبدال المنتجات المستوردة بالمنتوج المحلي عبر بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة ستؤتي أكلها بعد خمس سنوات من تشغيل هذه المشاريع، التي من المتوقع أن تحدث نتيجة صافية تقدر بـ60 مليار درهم.
وفي رده على سؤال محوري تقدمت به عدد من الفرق في مجلس المستشارين، حول تشجيع الصناعة المحلية، قال مزور إن عدد الشركات الصناعية المنتجة المسجلة في المغرب يبلغ 13 ألف شركة، تشغل مليونا و100 ألف أجير، نحو ربعهم (260 ألف) يشتغلون في قطاع السيارات، يضاف إليهم 220 إلى 230 ألف يشتغلون في النسيج، والباقي متفرق بين مختلف الصناعات الأخرى، منها الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء.
وأشار مزور إلى أن رقم معاملات الصناعة المغربية هو نحو 850 مليار درهم، القيمة المضافة منها تناهز 250 مليار درهم.
وأكد مزور أن توجه المغرب هو نحو السيادة الصناعية أي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين بأثمنة مناسبة، لأنه في بعض الأحيان تقرر أن تشتري منتجا محلي الصنع لكن تجد أن سعره أكبر بكثير من المستورد. وأضاف بأن الوزارة تعمل على بنك المشاريع لتحديد أي السلع المستوردة يمكن صناعتها محليا بتنافسية مقبولة.
وأضاف بأن بنك المشاريع أفرز اليوم 1900 مشروعا يتم تشغيلها حاليا أو هي في طور الإنجاز، تضم 100 مليار درهم من الاستثمارات، وحينما ستنضج في أفق السنة الخامسة ستغطي تقريبا 98 مليار درهم من الواردات، إضافة إلى تصدير نحو 100 مليار درهم من هذه المنتجات.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد