تدشين أول مستشفى وإسعاف نهري لتعزيز الخدمات الطبية في الصعيد بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق أول مستشفى وإسعاف نهري في صعيد مصر، في خطوة رائدة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمناطق النائية والمجاورة لنهر النيل.
وأكد المحافظ، خلال لقاءه في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن المستشفى النهري مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك غرفة عناية مركزة وغرفة عمليات صغرى، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفعالة لسكان القرى والجزر على ضفاف النيل.
وأشار أبو النصر إلى أن المستشفى سيقدم خدمات متعددة، أبرزها الكشف المبكر عن أمراض السرطان، إلى جانب دعم المبادرات الصحية التي تنفذها الدولة، مثل برامج الصحة الإنجابية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
"لانش طائر" لخدمات الإسعاف النهريوكشف المحافظ عن تجهيز المستشفى بلانش إسعاف نهري سريع يُعرف بـ"اللانش الطائر"، قادر على الوصول الفوري إلى مواقع الحوادث داخل نهر النيل، سواء على مراكب سياحية أو عبارات تنقل المواطنين بين الجزر والشواطئ، مما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمحافظة أسيوط، ويجسد جهود الدولة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الخدمات الطبية الصعيد النيل مستشفى إسعاف هشام أبو النصر المزيد
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.