اليوم.. "النواب" يناقش بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب اليوم الاثنين، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 103 وحتى 142).
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، إضافة إلى استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحري البحيرة الغربية المنوفية.
وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. جدل على مواد الإعلان الدستوري الجديد بعد توقيعه
دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مسودة الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، بعد توقيعه، الخميس، من قبل الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وفي حين أبرز البعض مواد بالإعلان الدستوري مؤكدين أنه خطوة لفتح صفحة جديدة تتطلع للمستقبل، ذهب آخرون لانتقاده قائلين إنه "مخيب للآمال" وزاعمين أنه "لا يختلف عن دستور الأسد من حيث احتكار السلطة".
ووضعت مسودة الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسّم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية".
سوريانشر الجمعة، 14 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل