ينطلق اليوم واقعياً وعملياً ودستورياً مسار الخطوات الإجرائية الأولى للعهد الجديد بسرعة قياسية بعد أربعة أيام فقط من انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وشروعه في ممارسة مهماته الرئاسية. وسوف يعاين اللبنانيون منذ ساعات الصباح حتى العصر توافد جميع النواب،كتلاً ومستقلين، على القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية مرشحيهم للتكليف بتأليف أولى حكومات العهد الجديد بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس عون والذي جعل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تستمر في تصريف الاعمال منذ عام 2022.


وكتبت" النهار": في ظل "فورة" الترحيب الداخلي والخارجي بانتخاب الرئيس عون ومضامين خطاب القسم الذي ألقاه عقب انتخابه سوف يواجه سيّد العهد الجديد تداعيات أي نتيجة ستسفر عنها الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها سواء أدت الى إعادة تكليف الرئيس ميقاتي أو إلى تكليف أحد منافسيه والذين يأتي في مقدمهم النائب فؤاد مخزومي مرشح قوى المعارضة السابقة. ذلك أن "معركة" التكليف انحصرت بميقاتي ومخزومي على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير ، كما أن اتجاهات أخرى برزت منادية بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام كعنوان متقدم للتغيير الإصلاحي لا ينتمي الى الطبقة السياسية التقليدية بكل اتجاهاتها. ولم تقلل معطيات المشاورات والاتصالات من احتمال تقدم طرح سلام في الساعات الفاصلة عن الاستشارات.
وبدا واضحاً أن معركة التكليف اختلفت عن المعركة الرئاسية لجهة غياب مؤشرات أي موقف خارجي وخصوصاً سعودي عن استحقاق تسمية رئيس الحكومة الجديدة. كذلك نقلت مراسلة "النهار" في باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما تردد عن أن باريس تريد أن تتم إعادة تعيين نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، مؤكداً أن باريس لا تتدخل في الاسم بأي شكل من الاشكال، وبعض السياسيين اللبنانيين هم الذين يدّعون أن باريس تؤيد ميقاتي أو أي اسم غيره لكن لا صحة لذلك. وقد يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في الأسبوع الحالي لتهنئة الرئيس جوزف عون واللبنانيين "بالأمل الذي يحمله هذا الانتخاب الذي يجب أن يليه بأسرع وقت تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات لتلقي المساعدات المنتظرة".
وأحدثت معركة التكليف فرزاً نيابياً جديداً حتى في صفوف أكثرية الـ 71 نائباً الذين كانوا النواة الصلبة لانتخاب الرئيس عون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذ لم تتوافق كتل هذه الاكثرية على اسم واحد للتكليف بعدما بذلت محاولة متقدمة للتوافق على اسم نواف سلام. ولذا رسا خيار المعارضة على تسمية النائب فؤاد مخزومي، مشددة على "ضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة". وتريثت كتلة "اللقاء الديموقراطي" في تسمية مرشحها إلى اليوم لمزيد من التشاور بعد اجتماع بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وفي المقابل أبلغت مصادر الثنائي الشيعي في الساعات الماضية كل من يعنيهم الأمر أن ميقاتي هو المرشح الحصري للثنائي لتأليف الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد.
وأفادت المصادر عينها أن القرار بهذا الشأن حاسم عند طرفي الثنائي ومأخوذ منذ فترة في سياق توجهاته للمرحلة المقبلة، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري الإفصاح عنه مراراً خلال الآونة الاخيرة، مؤكداً لكل من فاتحه بالأمر بأنه "قرار لا رجعة عنه اطلاقاً لأن لنا ملء الثقة بالرئيس ميقاتي وبتجربته في إدارة دفة الأمور في أصعب الأوقات وأكثرها حراجة".
وتحدثت معلومات عن تنافس حاد بين ميقاتي ومخزومي، علماً أن مؤيدي ميقاتي يرجحون فوزه بما يتراوح بين 55 و60 صوتاً من اصوات النواب الذين سيسمونه خصوصاً أن هناك اصواتاً أساسية من الطائفة السنية ستصب لمصلحته، وهذا العدد في حال حصوله سيتجاوز ما حصل عليه ميقاتي في تأليف الحكومة الحالية. 
وكتبت" نداء الوطن": المشهد في "أحد المشاورات" قبل الاستشارات، كان استُهل على الشكل الآتي:
كتلة "اللقاء الديمقراطي"، التي اجتمعت مساء أمس برئاسة الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، تريثت في التسمية وقررت إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة إعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة العتيدة ليعلنه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط غداً (اليوم) بعد الاستشارات النيابية في بعبدا.

التريث قرأته مصادر عليمة على أنه يبقي مروحة الاختيار واسعة، وقد يتجه اللقاء الديمقراطي إلى تسمية السفير نواف سلام الذي سبق أن سماه جنبلاط في استشارات سابقة. والجدير ذكره أن عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده كان سمَّى أول من أمس السبت السفير نواف سلام.

وكانت لافتة تسمية النائب ميشال ضاهر للسفير نواف سلام، والمعروف عن النائب ضاهر قربه من الرئيس جوزيف عون.
يبدو خطاب القسم متناسقاً مع أفكار وكتابات السفير نواف سلام، وهي كتابات سيادية بامتياز.

وكان السفير نواف سلام أبلغ إلى عددٍ من النواب أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.

وتمهيداً لتبني هذه التسمية، انعقد اجتماع ليلي لنواب المعارضة في دارة النائب مخزومي لإقناعه بالانسحاب لصالح القاضي نواف سلام .

وفي حال حسمت بعض الكتل والشخصيات أمرها يتبين في "بوانتاج" تقديري لنواف سلام ليلاً الآتي: 
31 نائباً للمعارضة، بالإضافة إلى عشرة نواب تغييريين، بالإضافة إلى نواب اللقاء الديمقراطي الثمانية مع عشرة نواب مستقلين، فيكون العدد الذي سيناله السفير سلام 59 نائباً، وإذا أيّد تكتل لبنان القوي سلام، يصبح العدد الذي سيناله اثنين وسبعين نائباً.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان اتصالات نيابية مفتوحة شهدها ملف تكليف رئيس الحكومة قبيل موعد الاستشارات النيابية الذي ينطلق صباحا.
وقالت المصادر إن هذه الاتصالات لم تكن حتى وقت متأخر قد أفضت إلى حسم ارجحية التكليف، فساعة ترتفع الأصوات لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي ومرة أخرى يتم الضغط كي يكون مرشح المعارضة هو صاحب العدد الأكبر من الأصوات مع العلم أن المعارضة التي قالت أنها ستسمي النائب فؤاد مخزومي لم تعدل في موقفها للسير بمرشح آخر وهو النائب نواف سلام الذي يحظى اسمه بتأييد عدد لا بأس به من النواب.
واعتبرت أن المشهد لم يكتمل  وهناك عملية شد حبال وخلال فترة قبل الظهر من الاستشارات لن يصار إلى التمكن من رسم أية نتيجة لأن رئيس الجمهورية يجري استشارات مع النواب، ثم مع الكتل النيابية الكبرى وبالتالي الصورة قد تظهر  بعد الظهر، إلا أن الدستور هو من يتحكم بهذه العملية إذ أن البند ٢ من المادة ٥٣ من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف  بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. 
وقالت إن رئيس الجمهورية على تأكيده بالإسراع في تأليف الحكومة من أجل وضع الأمور على السكة الصحيحة.
وتركت كتل مثل اللقاء الديمقراطي، والتيار الوطني الحر، والنائب فريد الخازن موقفها من التسمية الى اليوم.
وليلاً، اعلن التكتل الوطني تسمية الرئيس ميقاتي حفاظاً على المصلحة الوطنية والاستقرار العام.
وترددت معلومات ان النائب جبران باسيل يتجه الى البقاء خارج الحكومة، واتخاذ خيار المعارضة.
وبدا أن معظم الكتل النيابية لم  يحسم امره امس وسيحسمه اليوم، في  الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، مع توجه واضح لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي من بعضها، فيما انصبت التوقعات السياسية على اسمين جديين للتسمية هما ميقاتي والدكتور نواف سلام الذي علمت «اللواء» ان اسهمه ارتفعت، بإنتظار رسو الكلمة  على النواب مرة اخرى بين ليلة امس وصباح اليوم إن لم يكن قد هبط الوحي لمصلحة سلام.. بينما تتخبط المعارضة ونواب التغيير في خياراتها بعد تعدد مرشحيها وتراجع اسهم بعضهم.
وزاد من تأثير انتظار «هبوط الوحي» ما أكده عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير بالقول: ان الخيار الأول للتكتل هو الرئيس ميقاتي، ولكن إن كان هناك توجه عربي وتحديداً سعودي لأي خيار آخر فسقف الإعتدال والرئيس ميقاتي سعودي عربي. ويعقد التكتل إجتماعه اليوم ايضا قبل التوجه الى قصر بعبدا.فيما اعلن النائب ميشال ضاهر: سأسمّي نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى. 
ويفترض ان تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً اليوم لتقرير الموقف مع ان الاسم كما يقال بات في جيبة الرئيس نبيه بري ولن يعلن سوى في قصر بعبدا، كما تعقد كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها اليوم ايضا. ونُقِل عن مصدر في «الثنائي الشيعي»: أن التوجّه يميل لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتوقع حصوله على عدد يفوق ٦٠ صوتاً في الإستشارات اليوم.
وكتبت" الشرق الاوسط":وهذه المرة هي الأولى التي يشهد فيها السباق لتولي رئاسة الحكومة، منافسةً بين ثلاثة مرشحين مدعومين من كتل نيابية كانت قد تقاطعت على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وإن كان الفريق المؤيد لإيصال ميقاتي إلى الرئاسة الثالثة يستبق ما ستؤول إليه الاستشارات النيابية ويتصرف كأنه يتقدم منافسيْه مخزومي، مرشح المعارضة، و«التغييري» منيمنة، بفارق كبير من الأصوات يمكن أن يصل إلى نصف عدد أعضاء البرلمان.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الاستشارات النیابیة الرئیس نجیب میقاتی اللقاء الدیمقراطی الرئیس میقاتی رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري

المناطق_متابعات

وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءً

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».

وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».

وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • بدء اللقاء السياسي الموسع في دارة الرئيس ميقاتي بطرابلس (صور)
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
  • غير مكتمل.. ترامب يعلق على موقف بوتين بشأن وقف مؤقت للحرب الأوكرانية
  • تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
  • الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام" 
  • الرئيس الأوكراني: الهدنة مع روسيا قد تُمهد لخطة سلام