موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 ينتظره جميع المستفيدين من الدعم النقدي حيث يتم الصرف 15 يناير من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك بمختلف محافظات الجمهورية .
وكانت قد صرفت وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي مساعدات « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه.
وانتظمت عمليات الصرف طوال الايام الماضية من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.
برنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
للحصول على الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة يمكن اتباع الخطوات التالية:
برنامج تكافل: للأسر التي لديها أطفال (حتى 18 سنة)، بشرط التزامهم بتعليم الأطفال ورعايتهم الصحية.
برنامج كرامة: لكبار السن (65 سنة فأكثر)، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط إثبات عدم قدرتهم على العمل.
2. المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لجميع أفراد الأسرة.
شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).
شهادات الوفاة (إذا كان هناك أفراد متوفين).
شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).
تقرير طبي للحالات التي تتطلب ذلك (بالنسبة لبرنامج كرامة).
شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
3. التقديم:التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك (في القرية أو المركز).
تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.
4. متابعة الطلب:
بعد تقديم الطلب، تقوم الوزارة بزيارة ميدانية للتحقق من الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
في حالة الموافقة، يتم إخطار المتقدم لاستلام البطاقة الذكية لصرف الدعم.
5. الاستعلام والشكاوى:
يمكنك متابعة الطلب أو تقديم شكوى عبر الخط الساخن 19680.
أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن كرامة تكافل صرف تكافل وكرامة المزيد التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة الدعم النقدی برنامج تکافل
إقرأ أيضاً:
الدعم النقدي أم العيني.. ايهما أفضل لمصر؟
يمثل الدعم الحكومي جزءًا أساسيا من سياسة الدولة المصرية لمكافحة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتخذ الدعم الحكومي في مصر أشكالا متعددة، أهمها الدعم العيني، والدعم النقدي، يهدف كلا النوعين من الدعم إلى توفير الحماية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، ومع التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تواجهها البلاد، بات النقاش حول الخيار الأمثل بين الدعم النقدي والدعم العيني، موضوعا حيويا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
الدعم العيني، هو الدعم، الذي يتمثل في تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، بدلا من تقديم أموال نقدية.
تتضمن صور الدعم العيني في مصر، توفير سلع غذائية مدعمة، مثل الخبز والسكر والزيت، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم بأسعار مخفضة أو مجانا.
من أهم مزايا هذا النظام:
1) ضمان وصول الدعم للمستحقين، حيث يمكن للحكومة تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إليها بشكل مباشر مثل توزيع الخبز المدعوم على بطاقة التموين.
2) التحكم في أسعار السلع الأساسية من خلال الدعم العيني، تستطيع الدولة التأثير بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، ما يساعد على الحد من التضخم وحماية المواطن من زيادة الأسعار.
3) الاستجابة الفورية للاحتياجات في حالة حدوث أزمة غذائية أو ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع، يمكن للدولة التحرك بسرعة لتقديم الدعم العيني، وتخفيف الآثار على المواطنين.
عيوب الدعم العيني:
1) زيادة الفساد، يعتمد الدعم العيني على شبكات توزيع معقدة، ما قد يعرض النظام للفساد، حيث يتم التلاعب في توزيع السلع.
2) التكلفة العالية على الدولة، تحتاج الحكومة إلى موارد ضخمة، لتوفير السلع المدعمة، ما يزيد العبء على الميزانية العامة.
3) عدم كفاءة توزيع الدعم، قد لا يصل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أو يتم توزيعه بطريقة غير عادلة بسبب ضعف الرقابة.
4) التقليل من حرية المستفيدين في بعض الحالات – قد يجد المستفيدون أنفسهم مضطرين للاستهلاك من السلع المدعمة، حتى وأن لم تكن تناسب احتياجاتهم.
الدعم النقدي، هو تحويل أموال مباشرة إلى الأفراد أو الأسر، بدلًا من تقديم السلع المدعمة.
وتأتى أهم مزايا هذا النظام: 1) مرونة أكبر للمستفيدين يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية استخدام الأموال، وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
2) تخفيف العبء على الميزانية الحكومية: لا تحتاج الدولة إلى تحمل تكلفة شراء وتخزين وتوزيع السلع المدعمة، ما يخفف من العبء المالي.
3) الحد من الفساد بما أن الدعم النقدي، لا يتطلب نظامًا معقدا للتوزيع فإنه يقلل من فرص الفساد الناتجة عن التلاعب في السلع المدعمة.
4) تحفيز الاقتصاد المحلي: يمكن أن يعزز الدعم النقدي الاقتصاد المحلي، حيث يساهم المستفيدون في تحفيز الأسواق المحلية عن طريق الإنفاق على السلع والخدمات.
عيوب الدعم النقدي
1) إمكانية سوء الاستخدام: قد يوجه بعض الأفراد، الدعم النقدي إلى استهلاك غير منتج أو سلع غير أساسية، ما يقلل من فاعليته في رفع مستوى المعيشة.
2) التضخم في حالة ضخ الأموال بشكل مفرط دون ضبط أو رقابة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يساهم في ارتفاع الأسعار (التضخم).
3) عدم ضمان توفير السلع الأساسية مع الدعم النقدي، قد يواجه المواطنون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة إذا كان هناك اختلال في توفر السلع في الأسواق.
4) التأثير في الفئات غير القادرة على إدارة المال ففي بعض الحالات، قد يكون من الصعب على الفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إدارة المساعدات النقدية بشكل فعال
تفاوتت الآراء حول الأفضل بين الدعم النقدي والعيني في مصر، ويتوقف الخيار الأنسب على عدة عوامل، تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن القول إن الدعم النقدي، يعد أكثر مرونة، ويمكن أن يساعد في تقليل الفساد، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال أهمية الدعم العيني في حالات الطوارئ أو الأزمات، حيث يعد أداة فعالة، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
لذا نوصى بتطوير آليات الدعم النقدي، يجب على الحكومة المصرية، تحسين آليات توزيع الدعم النقدي بحيث تصل الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث يمكن تطوير برامج موجهة، مثل “تكافل وكرامة”، لتشمل جميع المستحقين مع ضمان فعالية وكفاءة التنفيذ، وتعزيز الرقابة على الدعم العيني في حال استمرار دعم السلع العينية، يجب تحسين نظام الرقابة على توزيعها، للتأكد من وصولها إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل والنظر في إمكانية دمج النظامين معا، قد يكون من الأفضل دمج الدعم النقدي والعيني بحيث يتم تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل عام، بينما يستمر توفير السلع المدعمة للشرائح الأكثر احتياجًا، أو في أوقات الأزمات، وفي النهاية، يعتمد اختيار نوع الدعم الأنسب لمصر على تقييم دقيق لاحتياجات المواطنين، وظروف الاقتصاد الوطني، من الممكن أن يساهم الجمع بين الدعم النقدي والعيني في تحسين فعالية الدعم الحكومي، لكن من المهم ضمان أن يكون النظام شفافا وفعالًا في خدمة الفئات الأكثر احتياجا.
حنان وجدي خالد
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة