خبير اقتصادي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمنا غاليا للحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية من رام الله، إن الاقتصاد الإسرائيلي شهد نزيفا كبيرا خلال عام 2024، بعد أن وصلت كلفة العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان تجاوزت الـ70 مليار دولار، حتى بلغ العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2024 حوالي 8.5%.
الحكومة الإسرائيلية تحاول سد عجز الموازنة المتزايدوأضاف «عبد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على مجابهة ذلك التوسع في العجز المتزايد بالموازنة بما يسمي بالقدرة الائتمانية الإسرائيلية وتصنيفها الائتماني، كما يضعف قدرتها على إيقاف وكبح جماح التضخم، ولذا فقد عملت الحكومة على زيادة الضرائب العقارية وإضافة القيمة المضافة وخفض الإنفاق على الكثير من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر حتى الآن في مواجهة ذلك التحدي، لكن التقدير هذا مبني على أن العدوان على غزة سينتهي في نهاية الربع الأول من 2025 مشيرا إلى أنه مع استمرار العدوان على غزة وفتح جبهات أخرى وتطور القتال فسيؤدي ذلك إلى وجود كلفة أكبر بكثير من ذلك.
وأكد أن الإنفاق الاجتماعي الإسرائيلي بات أقل في حين زاد الإنفاق على العدوان والأسلحة، ولا تزال الفائدة عالية عند إسرائيل ولم ينجح أي بنك إسرائيلي في تخفيضها حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة أسلحة الضرائب التضخم التعليم الصحة على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"