للمرة الثانية وزير النقل السوداني يعفي مدير هيئة الموانئ البحرية من منصبه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدر وزير النقل السوداني المًكلف، أبو بكر أبو القاسم عبد الله قراراً أنهي بموجبه تكليف مدير هيئة الموانئ البحريه محمد حسن مختار للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد أن تراجع عن قراره المره الماضية و أعاد مختار إلى منصبه رغم تلاوته مرسوم الإعفاء.
بورتسودان ـــ التغيير
وأوضح الوزير أنه أعفى مدير هيئة الموانئ البحريه لبلوغه السن القانونية للمعاش، و أعلن تكليف الدكتور عصام الدين اسماعيل حسابو ليقوم بتصريف مهام مدير عام هيئة الموانئ البحريه اعتبارآ من 7يناير 2025م.
وفي الرابع عشر من ديسمبر الماضي أصدر وزير النقل الاتحادي قرارًا بتجميد قراره السابق الذي اتخذه في العاشر من ديسمبر ، والذي قضى بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية محمد الحسن مختار من منصبه.
و تراجع الوزير عن إقالة “مختار” نتيجة للاحتجاجات التي استمرت لمدة يومين من قبل أنصار المدير المقال، الذين طالبوا بإقالة وزير النقل وإعادة مدير الموانئ إلى منصبه. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق مقر هيئة الموانئ البحرية في بورتسودان، مما أثر بشكل جزئي على حركة الصادرات والواردات.
ويرر وزير النقل أن قرار التجميد جاء مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، مشددًا على أهمية تجنب العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وصرف الانتباه عن القضايا الوطنية الكبرى.
الوسومإعفاء الموانئ البحرية عمال وزير النقلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعفاء الموانئ البحرية عمال وزير النقل
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية