كشفت دراسة كبرى عن المدة التي يمكن أن يعيشها الشخص بعد تشخيص إصابته بـ الخرف، ووفقًا لعوامل مختلفة تساهم في تحديد متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص، يلعب العمر دورًا رئيسيًا،  وتشير الدراسة إلى أن معدلات البقاء على قيد الحياة تتراوح بين عامين وتسع سنوات في المتوسط. 

دراسة تكشف تأثير النظام الغذائي على اضطرابات الدماغ المرتبطة بالعمر؟كيف تحمى أطفالك من مخاطر إدمان ألعاب الفيديو؟


الخرف هو حالة مدمرة تهاجم غالبًا قدرة الأشخاص على التفكير والتعلم والتذكر، ومع تقدم المرض، يتسبب التدهور المعرفي في إلحاق الضرر بالدماغ إلى الحد الذي يؤثر في النهاية على المناطق التي تتحكم في الوظائف الحيوية مثل التنفس والبلع.

ومع ذلك، لم يكن معروفًا دائمًا المدة التي قد تعيشها بعد تشخيصك بالخرف، ووفقًا لبحث جديد، قد لا تتجاوز عامين، ويقول العلماء إن متوسط العمر المتوقع بعد تشخيص الإصابة بالخرف يتراوح بين عامين وتسع سنوات.

على الرغم من وجود عوامل مختلفة تلعب دورًا مهمًا في المساهمة في تحديد متوسط العمر المتوقع، إلا أن العمر يلعب دورًا رئيسيًا في هذا.

وقال خبراء بقيادة أكاديميين من المركز الطبي الجامعي إيراسموس إم سي في هولندا إن متوسط البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص يعتمد بشكل كبير على العمر حيث يمكن للرجال الذين يتم تشخيصهم في سن 65 عامًا أن يتوقعوا البقاء على قيد الحياة لمدة 5.7 عامًا، في حين أن أولئك الذين تم تشخيصهم عندما كانوا في سن 85 عامًا يمكن أن يتوقعوا البقاء على قيد الحياة لمدة 2.2 عامًا.

يمكن للنساء اللاتي تم تشخيصهن في سن 65 عامًا أن يتوقعن العيش لمدة تصل إلى 8.9 عامًا، في حين يمكن للنساء اللاتي تم تشخيصهن في سن 85 عامًا أن يتوقعن العيش لمدة 4.5 عامًا. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن النساء لديهن فترة بقاء أقصر بعد التشخيص مقارنة بالرجال لأن النساء يميلن إلى تشخيص المرض في وقت متأخر من العمر.

وقال الخبراء إن هناك أيضًا اختلافات بين القارات، حيث من المتوقع أن يعيش أولئك الذين يعيشون في آسيا لمدة أطول من عام بعد تشخيص إصابتهم بالخرف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وكتب المؤلفون في المجلة الطبية البريطانية: "تم عيش حوالي ثلث العمر المتوقع المتبقي في دور رعاية المسنين، حيث انتقل أكثر من نصف الأشخاص إلى دار رعاية المسنين في غضون خمس سنوات بعد تشخيص الإصابة بالخرف".

وفقًا للدراسات، يصاب شخص واحد في العالم بالخرف كل ثلاث ثوانٍ. وهناك أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبًا كل 20 عامًا، ليصل إلى 78 مليونًا في عام 2030 و139 مليونًا في عام 2050.

الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وبما أنه لا يوجد علاج لهذا المرض، فمن المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين به.


هل فقدان الذاكرة يعني بداية الخرف؟
من المعتقدات الخاطئة الشائعة حول فقدان الذاكرة أنه يعني دائمًا أنك أو أحد أحبائك مصاب بالخرف، هناك العديد من الأسباب لفقدان الذاكرة،  فقدان الذاكرة وحده لا يؤكد بالضرورة تشخيص الخرف.
من الصحيح أيضًا أن بعض التغيرات في الذاكرة طبيعية مع تقدم الإنسان في العمر (تموت بعض الخلايا العصبية في الدماغ بشكل طبيعي مع تقدمنا في العمر) ومع ذلك، فإن هذا النوع من فقدان الذاكرة لا يعوق الوظائف - أي أنه لا يتعارض مع الحياة اليومية.

يؤثر الخرف على قدرتك على أداء وظائفك، الخرف لا يعني نسيان المكان الذي تركت فيه مفاتيحك، قد يمر الشخص المصاب بالخرف بمواقف مثل نسيان استخدام المفاتيح، الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة.
المصدر: timesnownews.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخرف المسنين فقدان الذاكرة المزيد البقاء على قید الحیاة فقدان الذاکرة العمر المتوقع بعد تشخیص

إقرأ أيضاً:

دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات

الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.

وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.

وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.

وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.

وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.

وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:

تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.

وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.

وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.

يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.

وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.

واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.

ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.

وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.

وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.

المصدر: “خبرني”

مقالات مشابهة

  • دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
  • دراسة: النشاط البدني المعتدل يعزز طول العمر ويبطئ الشيخوخة
  • إعلام حكومة إقليم دارفور: مناوي اطلع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون
  • نصائح لتقليل الشرود وزيادة التركيز لتحسين الذاكرة لكبار السن
  • الأرقام صادمة.. دراسات تكشف العدد الحقيقي للقتلى في غزة
  • أرقام صادمة للعدد الحقيقي للقتلى في غزة ممّا لم يُكشف عنه.. دراسة بريطانية تكشف
  • هل الزواج يهدد صحة المرأة..ياسمين عز تكشف عن مفاجأة صادمة
  • هل يستطيع الأطباء توقع العمر المتبقي بعد تشخيص الخرف؟
  • لإطالة العمر.. دراسة أمريكية تكشف عن أفضل وقت لتناول القهوة