كيف تعامل القانون مع جرائم القـ.ـتل العمد والخطأ؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا، حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القتل العمد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تسجيل المكالمات دون إذن جريمة .. والابتزاز بها يعرض المتهم للجنايات
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويُصنَّف كجريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن استغلال هذه التسجيلات أو التصوير بدون رضا صاحبها لأغراض الابتزاز والتهديد يُعد جريمة أخرى تصل إلى حد الجناية، ويُحال المتهم بسببها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف رمزي: "انتهاك حرمة الحياة الخاصة يُعتبر جنحة، ولكن إذا تم استخدام التسجيل أو التصوير بغرض الابتزاز يصبح الأمر أكثر خطورة ويُعامل كجناية."
وشدد على أن القانون المصري يواجه بحزم الجرائم التي تمثل انتهاكًا للخصوصية، داعيًا إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول خطورة هذه الممارسات وعواقبها الجنائية.