الأردن – تم توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا “ميريديام” و”سويز”.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، يشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وشهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه ، لافتة إلى أن ائتلاف شركتي ميريديام وسويز سيتولى مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية أردنية.

وأوضحت أن مشروع الناقل الوطني يوفر عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي أربعة ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي احدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.

وأفاد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود بأن مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة .

ولفت إلى أن هذا المشروع سيشمل نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.

المصدر: بترا

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: میاه البحر توقیع عقد

إقرأ أيضاً:

6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • الوزير الشرجبي: صندوق التكيف مع تغير المناخ يعتمد 9.9 مليون دولار لإدارة المياه في دلتا تُبن
  • 10 مليون توقيع لإطلاق سراح إمام أوغلو
  • محافظ بني سويف: مبادرة مشروعك موّلت 16615 مشروعًا صغيرًا بــــ 2 مليار و509 مليون جنيهًا
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الوزير: التعاون مع الشركات "المجرية" لإقامة مصانع في مجال الطاقة ومحطات تحلية المياه
  • رئيس شركة مياه مطروح يتفقد محطات تحلية البحر غرب المحافظة
  • فتح تحقيق إثر نشوب حريق بأنابيب بلاستيكية بمشروع نقل تحلية مياه البحر بعنابة
  • استجرار 7 ملايين متر مكعب من مياه القنيطرة لري المحاصيل الشتوية في درعا
  • جاي من أوروبا.. هل حصل الأهلي على توقيع صفقة الموسم مقابل 2 مليون دولار؟
  • السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشارك في توقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر