عقار: الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب لبدء مرحلة سياسية جديدة في السودان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي، مالك عقار، الأحد، أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب، توطئة لبدء مرحلة سياسية جديدة تتوج باجراء انتخابات.
بورتسودان ـــ التغيير
وقال عقار، في خطاب إلى الشعب السوداني، إن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس شؤون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الأحزاب، لمواكبة الراهن السياسي وتوفيق أوضاعها توطئة لممارسة واجباتها.
ودعا عقار القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز ما سماها بـ “مرحلة التناقض والمطلبية الضدية” بحسب تعبيرة، للبحث عن شرعية توافقية من خلال عملية سياسية تأسيسية، تُنقل البلاد إلى الانتخابات وقيام حكومة مدنية منتخبة.
وكشف عن وضع الحكومة رؤية سياسية وخارطة طريق، تشتمل على إجراءات ومتطلبات الفترة التأسيسية والدخول في الانتخابات.
وأضاف: “لن تُبنى الدولة الجديدة على شعارات خالية أو تجارب فاشلة، حيث نحتاج إلى أسس جديدة نتفق عليها تقوم على قبول الطرف الآخر وتحقيق العدالة الانتقالية والعدل الاجتماعي والمواطنة، كما تم تكوين لجنة قومية لوضع خطط ودراسة برامج تعمير وإعادة تعمير ما دمرته الحرب”.
ويوجد في السودان 102 حزبًا سياسيًا مسجّلًا و122 حزبًا ومنظمة مجتمع مدني وحركات مسلحة غير مسجّلة.
تحذيروطالب مالك عقار، الذي يرأس الحركة الشعبية ــ شمال اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بوضع برنامج يُساعد لاحقًا في جمع السلاح من المستنفرين والمقاومة وأي تسميات أخرى، بعد استتباب الأمن.
وحذر نائب رئيس المجلس السيادي الحركات المسلحة من أتخاذ مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش مدخلًا لخلق جيش موازٍ ، مشددًا على ضرورة أن تكون المشاركة محفزًا لتعزيز الجيش الوطني المهني الواحد.
وقال عقار “إن قال عقار إن الشخصيات المتورطة في السر او العلن في إراقة الدم السوداني و الذين شاركوا فعلياً في المعارك او كانوا مخبرين او دللة او متعاونين مع المليشا و إلى الذين يدعونهم للعودة ، هؤلاء لا فرق بينهم و بين المتمرد محمد حمدان دقلو و لابد من معاملتهم بنفس معيار التعامل مع قائدهم و لا فرق بين قاتل و آخر”.
وأفاد بأن المؤسسات المعنية والأجهزة رصدت وجمعت ووثقت لكل تجاوزات الدعم السريع.
وشدد مالك عقار على عدم القبول بأي مبادرة لإنهاء النزاع القائم تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي، ويكون هدفها النهائي إفساح المجال لعودة الدعم السريع.
غطاء العمل الإنسانيوقال عقار إن هذا العام سيكون بداية تحرير مؤسسات الدولة من كافة أشكال الانحياز الحزبي والسياسي والجهوي والإثني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات ورشة نظمتها وزارة العمل والإصلاح الإداري بشأن الحقوق والواجبات للعاملين في الخدمة المدنية وقوانينها وشروطها، وإعادة هيكلتها.
وأضاف: “لن نهتم بالدعاية المغرضة التي يحاول البعض نشرها لخدمة الدعم السريع، حيث إن اتهام الجيش ومؤسسات الدولة بالتحيز هو محاولة يائسة للنيل من الوحدة الوطنية”.
وتابع: “لن ينجح أولئك الذين يسعون للوصول إلى السلطة على حساب دماء السودانيين، لخدمة مصالح خارجية أو أجندات مشبوهة، كما أن السودان أكبر من أن يُختزل في أطماعهم الصغيرة وأعظم من أن يُستخدم كورقة في صراعاتهم الإقليمية والدولية”.
وتحدث عقار عن وجود مشروع لتجزئة السودان على أسس مناطقية وجهوية.
و أشار إلى وجود منظمات إنسانية، تحركها مصالح دولية، تنشط تحت غطاء الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين، قال إنها تختلق الأسباب بدءًا بذريعة التأشيرات والتركيز على معبر “أدري” الرابط بين السودان وتشاد، وإعلان المجاعة بغرض الدخول إلى السودان دون إذن من الحكومة.
الوسومالجيش الحركات قانون الأحزاب مالك عقار مرحلة سياسيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحركات قانون الأحزاب مالك عقار مرحلة سياسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين