يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات ترويع المواطنين واستخدام القوة والعنف لغرض السخرية والاستهزاء، وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

عقوبة استعراض القوة لترهيب المواطنين

نصت المادة رقم 375 مكرر على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (375) مكررا .

ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .

عقوبة الترهيب بوسائل مختلفة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترهيب المواطنين عقوبة استعراض القوة المزيد أو التهدید علیه أو

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرار إعفاء 13 رئيس وحدة إدارية في نينوى

بغداد اليوم - نينوى

كشف الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، عن تفاصيل قرار إعفاء 13 رئيس وحدة إدارية في نينوى والذي اتخذه المحافظ عبد القادر دخيل يوم أمس.

وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الدخيل اتخذ قرار إعفاء 14 رئيس وحدة إدارية من مجموع 20 صوتا لاعضاء مجلس المحافظة في وقت سابق من العام الماضي، لغرض ترضية الأطراف السياسية المعترضة ومنها كتلة نينوى الموحدة، والحزب الديمقراطي".

وأضاف أن "الأقضية والنواحي ستدار حاليا بشكل مؤقت من قبل المعاونين، لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية، حيث رفع المحافظ عبد القادر دخيل دعوى إلى المحكمة، لغرض معرفة رأيها القانوني بخصوص تعيينات الرؤساء الجدد".

هذا وصادق محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، أمس الاثنين، على اعفاء مدراء الاقضية والنواحي بعد أن صوت مجلس المحافظة على اعفائهم في وقت سابق.


مقالات مشابهة

  • تفاصيل قرار إعفاء 13 رئيس وحدة إدارية في نينوى
  • الفلسفة الغربية واختبار طوفان الأقصى
  • تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
  • عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تلوث نهر النيل وفقا للقانون
  • مجلس القضاء يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة
  • صنعاء تستعد لإجراء تعديلات قانونية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
  • إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة في مصحة حكومية 45 يوما وفقا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون