بشأن تأشيرات النخبة.. وزير فرنسي يدعو لإلغاء اتفاق مع الجزائر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد رغبته في "إلغاء" الاتفاق الحكومي الفرنسي الجزائري المبرم عام 2013 الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بلا تأشيرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.
وأوضح دارمانان في تصريح على قناة "إل سي إي" أن "هناك اتفاقا يعود لعام 2013 وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية - هناك الآلاف منهم - بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".
ودعا الوزير إلى "إلغاء هذه التسهيلات"، وأشار إلى أن هذا "الإجراء الانتقامي" لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بفرنسا، وفق تعبيره.
وكانت العلاقات بين البلدين، المضطربة أصلا، قد توترت في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفت فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" والبالغ 59 عاما الأحد الماضي في مونبلييه جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته، لاتهامه بـ"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر"، وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر، لكنه أعيد في مساء اليوم نفسه إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد قال الجمعة الماضي إن "الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا"، لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد" و"الإذلال"، منددة في المقابل بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.
وقال دارمانان "علينا أن نحترمهم. لكن يجب عليهم أيضا احترامنا، على الجزائر أن تحترم فرنسا، وعلى فرنسا أن تحترم الجزائر"، مضيفا: "نحن في لحظة حرجة جدا وهذا الإذلال الذي يريدون إلحاقه بنا غير مقبول".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجزائر الجزائر وفرنسا المزيد
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة باريس، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مع الترحيب بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع في المغرب خلال خريف هذا العام.
وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الثابت إزاء قضية الصحراء، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يُعد الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن خطة المغرب لعام 2007 تحظى بدعم واضح وثابت من فرنسا، كما تكتسب زخماً دولياً متزايداً. وأكد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الملف.
كما شدد بارو على التزام فرنسا بمواكبة جهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها باريس في هذا الإطار، ورغبتها في تعزيز هذا الزخم التنموي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزيران رغبتهما في توظيف التعاون الثنائي لخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع العمل المشترك في القارة الإفريقية ضمن خارطة طريق موحدة.
وأشاد الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في قضايا السلام والاستقرار والتنمية، معلناً استمرار التشاور بين البلدين في هذا المجال. كما نوّه بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المرتقب في مدينة نيس خلال يونيو المقبل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على إسهام الشراكة المغربية الفرنسية في حماية الممتلكات العامة العالمية.