المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.
وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.
وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.
وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.
ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.
وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.
ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.
ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قبل يوم من التصويت على عزله.. رئيس رومانيا يعلن استقالته
الجديد برس|
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين استقالته من أجل “تجنيب البلاد الأزمة” التي قد تنجم عن تصويت البرلمان على عزله.
جاء إعلان الرئيس في وقت كان يخطط فيه البرلمان لأن يناقش ويصوت على الطلب الثالث لعزل يوهانيس من منصبه غدا الثلاثاء.
وبعدما قوبلت طلبات الأحزاب المعارضة بالرفض مرتين لأسباب إجرائية، تمكنت أخيرا الأحزاب القومية اليمينية (حزب الشباب و”تحالف اتحاد الرومانيين”، و”أنقذوا رومانيا SOS”، بدعم من نواب “اتحاد إنقاذ رومانيا”)، من جمع التوقيعات اللازمة لبدء العملية.
وتم تمديد ولاية يوهانيس بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية بزعم “التدخل الروسية” فيها بعد أن فاز في جولتها الأولى في نوفمبر المرشح المستقل كالين جورجيسكو، المنتقد لحلف الناتو والداعي لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وفتح حوار مع روسيا.
ونفى جورجيسكو وجود أي صلة له بروسيا، كما رفضت موسكو بشكل قاطع الاتهامات لها بالتدخل في الشأن الروماني، مشيرة إلى أنها تفتقد للدليل ولا أساس لها.
وبينما أكد يوهانيس أن تمديد ولايته دستوري وقال إنه سيغادر المنصب بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، شككت المعارضة باستمرار في شرعيته.
وقال يوهانيس في إعلان استقاله اليوم إن محاولة عزله من منصبه خطوة “غير مجدية” لأنه سيغادر المنصب على أي حال خلال بضعة أشهر.
وأشار إلى الأزمة التي كانت ستتبع عزله المحتمل وآثارها الضارة محليا وعلى صورة البلاد في الخارج، وقال: “إنها خطوة ضارة. بعد قليل، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة. سيهتز المجتمع بأكمله، ولن يكون هناك المزيد من النقاش حول الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف: “ستكون الآثار الخارجية (لهذه الخطوة) طويلة الأمد وسلبية للغاية. سنصبح أضحوكة للعالم. ولتجنيب رومانيا هذه الأزمة، أستقيل من منصب رئيس البلاد”، موضحا أن استقالته ستصبح سارية المفعول بعد يومين.
وفقا للدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إيلي بولوجان، منصب الرئيس بالإنابة، ليشغل هذا المنصب حتى انتخاب الرئيس الجديد في مايو المقبل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين