بايدن ونتنياهو يبحثان هاتفيا مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
إسرائيل – ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل موقع “واللا” العبري عن مصدر مطلع أن “بايدن ونتنياهو ناقشا التقدم في مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة”.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن “نتنياهو أجرى للتو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش معه التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، وأطلعه على التفويض الذي منحه لوفد المفاوضات المتوجه إلى الدوحة لتعزيز جهود الإفراج عن الأسرى”.
كما أعرب نتنياهو عن “شكره للرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب على تعاونهما في هذه المهمة”.
ونقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مصادر أن “عائلات الأسرى في غزة تم إبلاغها بأن الصفقة محل التفاوض حاليا ستشمل كل المحتجزين لكن على مراحل”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، وصول وفد المفاوضات إلى العاصمة القطرية الدوحة امس الأحد، من أجل استئناف المحادثات حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تحركات مكثفة لبلورة اتفاق نهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب المستمرة منذ 16 شهرا على قطاع غزة.
وكثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات، ما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، وتأتي هذه الخطوات في ظل اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ووقف إطلاق النار فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على تفاصيل مسودة اتفاق السلام ووقف إطلاق النار
مدينة غزة (مواقع)
تعرف على تفاصيل مسودة اتفاق السلام ووقف إطلاق النار
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاصيل ما أسمته "مسودة اتفاق التهدئة في غزة"، والتي تمت صياغتها خلال مفاوضات جرت في الدوحة برعاية مشتركة من مصر وقطر، دون صدور أي تأكيد رسمي حتى اللحظة من الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاً أول تعليق للصحفية غدير الشرعبي بعد إلقاء القبض على قاتل والدها بتعز 12 يناير، 2025 الريال اليمني يواصل الانهيار متجاوزًا حاجز 2100 أمام الدولار بعدن.. آخر تحديث 12 يناير، 2025وتتألف المسودة من ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، وتهدف إلى وقف العمليات العسكرية، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية واسعة والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
المرحلة الأولى: وقف مؤقت للعمليات وإطلاق جزئي للأسرى
تبدأ المرحلة الأولى بوقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، حيث تنسحب القوات الإسرائيلية إلى المناطق الحدودية، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).
كما ستتوقف الطلعات الجوية العسكرية لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة في الأيام التي يتم فيها الإفراج عن الأسرى.
سيتم السماح بعودة النازحين تدريجيًا، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع، مثل شارع الرشيد، وإزالة المواقع العسكرية فيها. وسيُسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، منها 50 شاحنة وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
فيما يتعلق بتبادل الأسرى، ستفرج "حماس" عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من النساء والأطفال (دون 19 عامًا)، وكبار السن (فوق 50 عامًا)، والجرحى والمرضى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا من نفس الفئات مقابل كل محتجز إسرائيلي، مع الإفراج عن كل مجندة إسرائيلية مقابل 50 أسيرًا فلسطينيًا.
ستتم عمليات التبادل بشكل تدريجي على مدار 42 يومًا، مع تقديم "حماس" معلومات حول أعداد الأسرى المتبقين بحلول اليوم السابع.
المرحلة الثانية: وقف دائم للعمليات وانسحاب كامل
تتضمن المرحلة الثانية، التي تمتد أيضًا 42 يومًا، إعلان وقف دائم للعمليات العسكرية، حيث يتم تبادل ما تبقى من الرجال الإسرائيليين (مدنيين وعسكريين) مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
كما ستشهد هذه المرحلة انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التفاوض حول آليات تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتبادل الأسرى.
المرحلة الثالثة: إعادة الإعمار وتبادل جثامين الضحايا
تتضمن المرحلة الثالثة، الممتدة كذلك 42 يومًا، تبادل رفات وجثامين الضحايا من الجانبين بعد التحقق من هوياتهم، مع إطلاق خطة إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وستشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدنية، وتعويض المتضررين من الحرب، تحت إشراف منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وبدعم ورقابة من قطر ومصر والولايات المتحدة، التي حُددت كجهات ضامنة للاتفاق لمراقبة الالتزام بتنفيذ بنوده.
وتشير المسودة إلى أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم لن يتعرضوا لإعادة الاعتقال بنفس التهم السابقة، ولن يطلب منهم توقيع أي التزامات مقابل الإفراج عنهم، في محاولة لضمان تطبيق الاتفاق بشكل إنساني وعادل.