الصين: ارتفاع مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بين أكتوبر وديسمبر 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف تقرير أصدرته الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن أداء أعمال الشركات المذكورة في البلاد خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين.
وبلغ مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على مسح شمل 3000 شركة معنية عبر ثماني صناعات رئيسية 89.0 في الربع الرابع من العام الماضي، أعلى بـ0.1 نقطة عما سُجل خلال الربع الثالث من العام نفسه.
ويتضمن المؤشر أيضا مؤشرات فرعية متعددة لقياس الأداء والتوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأظهر التقرير تحسن جميع المؤشرات الفرعية للإنتاج الصناعي والبناء والنقل في حين ظل المؤشر الفرعي الذي يقيس ثقة الشركات المذكورة في الاقتصاد الكلي مستقرا مقارنة بالربع الثالث.
وشهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين تحسنا تدريجيا في كل من الثقة والطلب في السوق، ما أدى إلى زيادة حيوية التنمية، وفقا للجمعية.
وشددت الجمعية على أهمية توسيع الطلب وتعزيز الاستهلاك في الجهود المستقبلية داعية في الوقت نفسه إلى خلق المزيد من الفرص والمجال لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الشركات الشركات الصغيرة قطاع الانتاج قطاع البناء المزيد الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين