وزارة التضامن الاجتماعي توجه بتقليل مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقليل مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تيسيراً عليهم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، موضحة أن البطاقة توفر الكثير من المزايا لحامليها وتسهل من تعاملهم مع مختلف الجهات.
إجراءات مهمة من التضامنوقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة مايا مرسي، نسقت مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على أن دمج اللجان الخاصة باستخراج الكارت معاً، موضحاً أن التنسيق تم حتى يتم عقد اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة مع اللجان الخاصة بالتقييم الوظيفي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام: «خليناهم لجنة مشتركة بحيث يكون طبيب الكشف المختص مع موظف التقييم من وزارة التضامن تسهيلاً على المواطن في إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بدلاً من الذهاب أكثر من مرة على اللجان».
وأكد خليل محمد، أن هذا الأمر تم تطبيقه في 22 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك خطة للتوسع فيه، موضحاً أنه بموجب هذا التنسيق فإن أي لجنة طبية تختص بعمل القومسيون الطبي يكون بها موظف التقييم الوظيفي من وزارة التضامن، لافتاً إلى أنه يتم تسليم الكارت للشخص المستحق بعد 35 يوماً من إتمام عملية التقييم الوظيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تمدد قرار وقف منح تراخيص لدور الأيتام لمدة عام
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قرار يقضي بتمديد وقف إصدار التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة عام، اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول نحو الرعاية الأسرية والبديلة، والحد من المأسسة.
يأتي هذا القرار في سياق توجه الوزارة إلى تعزيز الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، من خلال مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر استقرارًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. كما تسعى الوزارة إلى إعادة دمج الأطفال معلومي النسب داخل أسرهم الطبيعية أو الممتدة، بدلًا من الإبقاء عليهم في دور الرعاية.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد دور رعاية الأيتام من 580 دارًا في عام 2014 إلى 482 دارًا فقط في عام 2024، موزعة بين "مؤسسات رعاية، حضانات إيوائية، وبيوت صغيرة". كما انخفض عدد الأطفال المقيمين في هذه الدور من نحو 14 ألف طفل في 2014 إلى 9019 طفلًا في 2024.
هذا وشهد مشروع الأسر البديلة نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع عدد الأطفال المكفولين من نحو 7 آلاف طفل في 2014 إلى أكثر من 12 ألف طفل حاليًا. هذا التطور يعكس رؤية الوزارة لتعزيز نظام الرعاية البديلة كبديل مستدام وفعّال لدور الإيواء التقليدية.
القرار يعزز التوجه الحكومي نحو تحسين جودة حياة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال تقليل الاعتماد على دور الإيواء، والتوسع في نموذج الأسر البديلة الداعم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة