الكارت الموحد للدعم التمويني| الحكومة تكشف التفاصيل.. ومصير المنظومة الحالية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، وذلك استكمالاً للتحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، ويسهم الكارت الموحد في حوكمة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بطريقة إلكترونية مميكنة.
منظومـة الكارت الموحدعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الكرت الواحد تمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر، موضحاً أن هذه المنظومة تمنح كل مواطن آلية محددة للحصول على خدماته، ما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخيرات التي قد تحدث في حال غيابها.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أن غياب الكرت الموحد كان يؤدي إلى فقدان كبير في مراحل تقديم الخدمات، مما يعرض المواطنين لمشاكل وتعقيدات غير ضرورية، مؤكدا أن الكرت الموحد يحمي المواطنين من التعرض لأي تعاملات غير لائقة مع الموظفين، ويقلل من تأثير البيروقراطية، مما يساعد في محاربة الفساد والحد من الرشاوى.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي بشكل عام، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر شفافية وكفاءة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، والتي ستشهد تطوراً كبيراً في آليات توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول، مما يسهل عملية الاستفادة منه، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.
وأكد "الحمصاني" أن هذه المنظومة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، حيث ستساعد في حوكمة عملية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأشار إلى أن الكارت الموحد سيتم استخدامه في العديد من الخدمات، مثل صرف الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وخدمات أخرى، وسيتم ربطه بقاعدة بيانات مركزية لتحديد المستحقين بدقة وحذف غير المستحقين بشكل آلي.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ هذه المنظومة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، حيث ستشهد مصر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وجاءت اهم المعلومات عن منظومة الكارت الموحد الجديد للتموين على النحو التالي:
- منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.
- منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
- منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد.
- يشهد الكارت في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
- تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي.
- العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم.
- ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارت ذكي الكارت الموحد منظومة الكارت الموحد صرف الدعم التمويني المزيد منظومة الکارت الموحد لصرف الدعم التموینی الخدمات للمواطنین والتجارة الداخلیة تقدیم الخدمات هذه المنظومة من الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية.
وفى مستهل اللقاء، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم جهود معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ، وشددت د.منال عوض على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في ملفى التصالح والتقنين ، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
تسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالحوأشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى أنه تم تشكيل 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع الإجراءات ودفع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين والتيسير على المواطنين، مؤكدًا علي المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي تعديات داخل وخارج الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين .
جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقودكما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود محافظة الفيوم في الرقابة على محطات الوقود، لضمان توافر المواد البترولية، والالتزام بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار، إضافة إلى الحملات التفتيشية على سيارات التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة، لضبط الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والمسارات المحددة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.
شن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقودوأكد د. أحمد الأنصاري، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها الميدانية في هذا الملف، حيث قام نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، بشن حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، وسيارات السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة وضمان استقرار الخدمة.
وشهد اللقاء استعراض جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين .
المستجدات الخاصة بالخطة الاستثماريةكما بحثت الدكتورة منال عوض مع د.أحمد الأنصاري آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية ، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة .
تعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبيةواستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
واختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن الفيومي، وأكد محافظ الفيوم أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجاري الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.