إيران تعلن عن تأسيس مصرف "أوفشور" لأول مرة خارج البلاد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنه سيتم قريبا ولأول مرة، تأسيس "مصرف أوفشور" في خارج البلاد.
وفي تصريح له خلال برنامج متلفز، أشار إحسان خاندوزي إلى صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، مضيفا: "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الإيرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".
وأردف خاندوزي: "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".
وبين أنه بفضل أداء الحكومة الايرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7% لدى قطاع الاستثمارات الاجنبية داخل الاقتصاد الإيراني، منوها بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكمل: "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تأشيرة إقامة على مدى 5 أعوام، أو أكثر لأصحاب رؤوس الأموال التي تزيد استثماراتهم عن هذا المبلغ".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران الاستثمار تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.