3 مقابل 1.. بايدن يتحدث عن صفقة مع طالبان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، مع أقارب 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان تسعى واشنطن لاستعادتهم، لكن لا يزال من غير الواضح من المكالمة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة لإعادتهم قبل أن يترك منصبه الأسبوع المقبل.
وجاءت المكالمة الهاتفية مع عائلات رايان كوربيت، وجورج غليزمان، ومحمود حبيبي، في الأيام الأخيرة من إدارته في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون التفاوض على صفقة قد تؤدي إلى إعادتهم مقابل محمد رحيم، أحد المعتقلين المتبقين في سجن "غوانتانامو".
وخلال المكالمة، أخبر بايدن العائلات أن إدارته لن تقوم بتبادل رحيم، المحتجز في "غوانتانامو" منذ عام 2008، إلا إذا أفرجت طالبان عن حبيبي، وفقا لبيان من أحمد شقيق محمود حبيبي.
وكوربيت الذي كان يعيش في أفغانستان مع عائلته وقت انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في 2021، اختطف على يد طالبان في أغسطس 2022 أثناء رحلة عمل، بينما تم احتجاز غليزمان، وهو ميكانيكي طائرات من أتلانتا، من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للحركة في ديسمبر 2022 أثناء سفره عبر البلاد.
ويعتقد المسؤولون أن طالبان لا تزال تحتجز كلا من غليزمان وحبيبي، وهو رجل أعمال أميركي من أصل أفغاني كان يعمل مقاولا لشركة اتصالات في كابل واختفى أيضا عام 2022.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، إنه تم اختطاف حبيبي وسائقه مع 29 موظفا آخرين في الشركة، لكن أطلق سراحهم جميعا باستثناء حبيبي وشخص آخر.
ورفضت طالبان تأكيد احتجاز حبيبي، مما يزيد من تعقيد المحادثات مع الحكومة الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سجن غوانتانامو أفغانستان الولايات المتحدة طالبان جو بايدن الولايات المتحدة حركة طالبان أفغانستان سجن غوانتانامو أفغانستان الولايات المتحدة طالبان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة