فرنسا تلوّح بإلغاء تسهيلات للنخبة الجزائرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع الجزائر عام 2013 والذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا من دون تأشيرة، وذلك وسط توتر متصاعد بين البلدين.
وقال دارمانان لقناة "إل سي إي" الأحد، إن هناك "اتفاقا يعود لعام 2013، وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، وجوازات سفر دبلوماسية جزائرية -وهناك الآلاف منهم- بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".
وأضاف "يبدو لي أن المساس بالزعماء أكثر ذكاء وفعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة"، داعيا إلى "إلغاء هذه التسهيلات".
وأشار إلى أن هذا "الإجراء الانتقامي" لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بالجزائر.
وكانت العلاقات بين البلدين، المضطربة أصلا، قد توترت في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفت فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" والبالغ 59 عاما في مونبلييه جنوبي البلاد وألغت تصريح إقامته، لاتهامه بـ"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر".
وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر، لكنه أعيد في مساء اليوم نفسه إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قال الجمعة إن "الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا". لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد" و"الإذلال"، منددة في المقابل بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً