بوغرار: ننفذ خطة شاملة لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس جمال إبراهيم بوغرارة، رئيس لجنة الشركات المنسحبة المكلفة من وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة أوضاع العاملين المتضررين من انسحاب الشركات الأجنبية، بهدف ضمان حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي أجراه بوغرارة مع وكالة الأنباء الليبية، حيث أوضح أن اللجنة قامت بإعداد وتصنيف قوائم العاملين المتضررين وفقًا للقطاعات المستهدفة، مع الحرص على تطبيق معايير العدالة والشفافية في إعادة توزيعهم على القطاعات العامة.
وأشار إلى أن اللجنة تسلمت القوائم من لجنة وزارة العمل والتأهيل، وبدأت في نشرها رسميًا، داعيًا العاملين الواردة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز المحددة التابعة لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكد بوغرارة أن الوزارة تسعى إلى تسوية كافة الأزمات المتعلقة بالعاملين المتضررين بشكل نهائي، في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى دعم التنمية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس اللجنة على التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح عملية إعادة التنسيب، بما يحقق مصالح العاملين ويسهم في تطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تنصيب رئيس جديد للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
زنقة 20. الرباط
ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي ع ين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن السيد حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، السيد آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما أشاد السيد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة.
وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية وهي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، وكذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة.
كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم. وفي الختام، أكد السيد حجوي على أهمية اعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
يشار إلى أن السيد آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة.
وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب السيد آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة