اليوم.. توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
توقع وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) اليوم، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
ويهدف المشروع إلى لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، وبدعم من الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي للمشروع.
يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر.
ويشهد التوقيع كل من السفير يورجن تشولز، سفير ألمانيا لدى مصر، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، مما يؤكد الالتزام الدولي بهذا المشروع الرائد.
منذ إطلاقه في عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية ”مراكب النجاة“، قام المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر.
ويشمل النهج الشامل الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، والخدمات الاستشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين.
مرحلة جديدة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
يعمل المركز من خلال برنامج ” الهجرة من أجل التنمية“، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دوراً محورياً في دفع هذه المبادرة إلى الأمام.
سوف يسهم هذا التعاون في خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي، مما يؤكد الالتزام الأوروبي المصري بتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشباب.
يشهد حفل التوقيع حضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والشركاء الرئيسيين الذين تعاونوا مع المركز أو ساهموا في نجاحه على مدى السنوات الأربع الماضية.
واستشرافاً للمستقبل، ستعمل هذه الشراكة المتجددة على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.
يعمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج نحو نهج شامل للهجرة كمركز استشاري لدعم مسارات تنقل العمالة وتوفير خدمات إعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج وتقديم بدائل اجتماعية واقتصادية للهجرة غير النظامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة المصريين بالخارج وزارة التخطيط رحلة الهجرة الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي