حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وجه فرع العطاوية-تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يدعو فيها إلى إقرار العدالة وتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي تعرضت له طفلة قاصر من ذوي الإعاقة، تبلغ من العمر 13 عامًا، ما نتج عنه حمل وولادة.
ووفقًا للرسالة التي اطلع عليها « اليوم 24 « ، فإن الطفلة، التي تقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض في دائرة العطاوية، تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا.
وقد أدى هذا الاعتداء إلى حملها، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025، بمستشفى السلامة في قلعة السراغنة.
وأشارت الجمعية، إلى أن هذه الجريمة، التي تتضمن التغرير بالقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل متكرر، تستوفي جميع الأركان القانونية لتُصنَّف كجناية خطيرة بموجب القانون الجنائي المغربي. ولفتت إلى أن الجناة استغلوا الإعاقة التي تعاني منها الضحية لتنفيذ أفعالهم.
وشددت الرسالة على مسؤولية الدولة في حماية الضحية وضمان حقوقها الأساسية في الأمن والعيش الكريم، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
كلمات دلالية قلعة السراغنةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قلعة السراغنة
إقرأ أيضاً:
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
في إطار النقاش حول تشديد قوانين الأمن، دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على قانون حيازة السلاح.
وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية: «لا ينبغي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ. أي شخص يريد الحصول على سلاح يجب عليه تقديم شهادة صحة نفسية».
وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن «هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين غير المستقرين نفسيا الحصول على أسلحة نارية».
تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب بلوغ السن القانوني، يشترط من أجل الحصول على ترخيص بحيازة سلاح في ألمانيا استيفاء «الموثوقية» والخبرة ونقاط أخرى.
ومن ناحية أخرى، طالب هابيك أيضا بوضع أساس قانوني يحدد بدقة المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن في مركز مكافحة الإرهاب المشترك تبادلها في حالة ظهور مواقف تهديد مختلفة في ألمانيا، مضيفا أن هناك شرطا دستوريا ينص على أنه لا يجوز دمج الشرطة وأجهزة الاستخبارات في هيئة واحدة، وقال: «ولكن يتعين عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض»، موضحا أن هذا يتطلب أساساً قانونياً يحدد المسؤوليات بوضوح أيضا.
وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية المنهارة اقترحت أيضا لوائح للتحليل التلقائي للبيانات من أجل تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات وبين سلطات الشرطة المختلفة، موضحا في المقابل أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل الأساس القانوني لتنفيذ ذلك.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة