عصام عجاج: قانون الأحوال الشخصية سبب زيادة نسبة الطلاق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد المحامي عصام عجاج وجود أعداد هائلة من حالات الطلاق خلال الفترة الماضية، وأسباب هذه الحالات المتزايدة بشكل واضح.
تكلفة استخراج قسيمة الطلاق أون لاين حالة كل 117 ثانية.. "الشيتاني" يوضح سبب ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب (فيديو)وقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك زيادة كبيرة في حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج، والسبب يعود إلى القانون الذي وصفه بقانون "الأوحال الشخصية".
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون أسوأ من القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون منح ترتيب للحاضنات غير منصوص عليه في الشريعة، إلى جانب رفع سن الحضانة من 7 إلى 15 عامًا، بخلاف قانون الرؤية الذي يمنح الرجل الحق في رؤية طفله لمدة 3 ساعات فقط دون معاقبة الزوجة التي لا تحضر للرؤية.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية أقر تمكين الزوجة لمسكن الزوجية مخالفة لنص قراني، ويذهب الطفل إلى والدة الأم دون والده حتى في حالة وفاة الزوجة، بينما اللقيط يذهب للأب الكفيل ما يجعل حظه أفضل من الابن الشرعي الذي يخسر والدته ووالده، وهو ما يعطي الفرصة للسيدات لطلب الطلاق وبالتالي زيادة نسبة حالات الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق أحمد موسى حالات الطلاق الإعلامي أحمد موسى نسبة الطلاق طلب الطلاق الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية نسب الطلاق حالات الزواج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. وقف تكافل وكرامة نهائيا حال عدم التزام الأسرة بالشروط
يقدم موقع صدى البلد ابرز التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق خاصة بعد تحديد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .
ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.