إن الغموض والسرية، التي اكتنفت تاريخ الجماعات الإجرامية الوظيفية، في مختلف أصقاع العالم، يعكس حقيقة دورها المنحط، ومهامها القذرة، وطبيعتها التوحشية الإجرامية، المنافية لكل القيم والمبادئ والأعراف الدينية والإنسانية، وهو ما يجعلها محل رفض واستنكار ونقمة المجتمع، رغم قبوله الضمني بها – كأمر واقع – وحصانتها الملكية المطلقة، إلا أنها ظلت قيد التخفي والكتمان الشديد، ولم يحدث أن ظهر أعضاؤها علنا، إلا وقد غطوا وجوههم بالأقنعة، معتمدين في عملياتهم الإجرامية، على عنصر المفاجأة والمباغتة، والهجوم الخاطف، خوفا من أن يُعرفوا، فيصبحوا عرضة للثأر والانتقام الشخصي، من ذوي ضحاياهم، علاوة على خشيتهم من غضب ونقمة المجتمع، ليقينهم بدورهم السلبي الهدام، لبنيته القيمية والأخلاقية، نظرا لانحطاطهم المركب، الجامع قبح الجرأة على ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى رذيلة الارتزاق منها.


شكَّلت الحروب الصليبية، نقلة نوعية في تاريخ الجماعات الوظيفية، ومحطة مغايرة كمَّاً وكيفاً، في مسار صناعة الإجرام والتوحش، الذي انتقل من المستوى المحلي/ الداخل المسيحي، إلى المستوى العالمي/ المسيحي الإسلامي، ومن الفاعل الفردي/ المرابي اليهودي، إلى الفاعل المؤسسي، المؤسسة الدينية/ الكنيسة الأم، وكل فروعها في العالم، وجميع القائمين عليها، ابتداء من بابا الفاتيكان، وصولا إلى أصغر متدين مسيحي، ليشهد العالم – بذلك – أكبر عملية شحن طائفي، وأكبر مشروع استثماري يهودي، لمخزون سجون أوروبا، بموجب فتوى من بابا الفاتيكان(اليهودي)، تحث نزلاء السجون، في جميع بلدان أوروبا، على الالتحاق بالحملة الصليبية، لتمنحهم علاوة على صكوك الغفران، لقب (قديس)، سواء قُتلوا أو انتصروا، وفرصة حياة جديدة، في الأراضي المقدسة.
وبذلك المستوى من الانقلاب المفاهيمي العميق، أصبح المجرم الأوروبي قديسا، وأصبح فعله الإجرامي عملا مقدسا، وقُدمت الجماعات الوظيفية الإرهابية، بوصفها كيانات ارتزاقية مشروعة، وكانت جماعة (فرسان الهيكل)، في تموضعها العسكري الديني، ودورها الموغل في الإجرام، وممارسة حرب الإبادة والمجازر الجماعية، تمثل دور بطولة الكيان المتوحش، في الحروب الصليبية، وتقدم الشاهد الواضح، على حقيقة الدور اليهودي، في التأسيس لمفهوم وصورة الجماعات الوظيفية الإجرامية، في صيغتها المقدسة، وطابعها العلني، وطبيعتها الإجرامية، وتوحشها المقدس، وفقا لأيديولوجيا دينية يهودية، تقوم على الإرهاب والتكفير والعنصرية والعداء للآخر مطلقا، وهو ما يخالف طبيعة وأصل الفكر الديني المسيحي، القائم على التسامح والإخاء والتعايش الإنساني، ويكشف عمق الدور اليهودي، وخطورة ممارسته التحريف الممنهج، للمعتقدات والقيم الدينية والأخلاقية المسيحية، وتسخيرها لخدمة أطماع ومشاريع اليهود الإجرامية الإفسادية، ولأن الكنيسة المسيحية لم تنكر ذلك، ولم تتبرأ منه، فقد بقيت كل جرائم الجماعات الوظيفية (المسيحية اليهودية)، التي مورست بحق المسلمين، في كل الحروب الصليبية، وصمة عار أبدية، في جبين الكنيسة والتاريخ والدين المسيحي، وفي المقابل أسقط التاريخ، عن تلك الجماعات الوظيفية الإجرامية، وفي مقدمتها جماعة (فرسان الهيكل)، كل مزاعم التدين والقداسة الكهنوتية، التي ما زال اللوبي اليهودي الصهيوني، يقدمها لجماعاته الإرهابية الاستيطانية الوظيفية، وما زال يستغل ممكناتها التكفيرية والعنصرية والتطرف، في إنتاج حلفائه من الغرب الاستعماري، ومنافقي الأعراب المنحطين.
وفيما يلي أهم مظاهر الصيغة اليهوديّة في الحروب الصليبية:-
١- إنها تمثل إرادة الله تعالى، وهو من أمر بها، ومشارك فيها إلى جانبهم.
٢- نزعة الأنا المتعالية في خطاب الحرب الموجه إلى “شعب الله المختار” و”الرب يريدها”.
٣- منح صكوك الغفران والعفو من الضرائب وإلغاء المحكوميات عن المجرمين المشاركين في الحرب.
٤- تكفير الآخر “المسلم” مطلقاً ووصفه بأقبح وأشنع الأوصاف وإباحة دمه وماله وعرضه، وجعل قتله “قربة إلى الله تعالى”، وهو ذات المنطق اليهودي في الموقف من الآخر “المسلم” خاصة.
٥- اتباع استراتيجية الحرب الخاطفة والأرض المحروقة، وممارسة الإبادة والتوحش.
٦- الغدر بالمعاهدين والتنكيل بمن استسلم، وعدم رعاية أي حرمة للمكان.
٧- الشراكة الفاعلة لفرسان الهيكل، بتمركزهم في قلب الجيش وقيادتهم المستقلة، ودورهم في صنع الانتصارات، وحظوتهم فوق الجميع شعبياً ورسمياً، ليقدموا الشاهد الحي على يهودية الكنيسة.
٨- التمويل اليهودي الخالص لهذه الحروب، والعائدات والمكاسب المادية والمعنوية، التي جناها المرابون اليهود، مقابل ذلك الدعم، في عموم بلاد أوروبا.
٩- الاختراق اليهودي للكنيسة من خلال الرهبنة، حيث اعتلى عرشها ستة بأبوات من اليهود.
١٠- تبني مبدأ الحق الإلهي في الحكم، وتسليم حكم القدس لملك يهودي، وهي النظرية اليهوديّة، التي لا تجيز تولي الحكم في غير نسل داوود خاصة، واليهود عامة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

البحوث السمكية تسهم في تطوير فرص استثمارية وتحسين المخزون الطبيعي

حققت المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسّمكية وموارد المياه خلال عام 2024 إنجازات علمية وتطبيقية ملحوظة من خلال مشروعات أسهمت في تطوير فرص استثمارية، وتحسين المخزون الطبيعي واستدامته، وتحقيق قفزة كبيرة بمركز سلطنة عُمان في المؤشّرات السّمكية ضمن مؤشّر الأداء البيئي العالمي.

وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه تم تنفيذ 5 مشروعات خلال عام 2024 تتعلق بالبحوث والدراسات والبرامج التطبيقية في مختلف مجالات الثروة السمكية من خلال التمويل المقدم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، تتمثل في تربية المحار المروحي في محافظة مسندم، ومشروع استزراع الأسماك البحرية في المزارع المستملحة، ودراسة حالة مخازين أسماك السطح الصغيرة، ودراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق، بالإضافة إلى مشروع تربية بلح البحر البني بمحافظة ظفار.

وقال إن المديرية حققت خلال عام 2024 إنجازات علمية في مجال توثيق التنوع الحيوي البحري العُماني من خلال التوثيق العلمي الأول لسرطان البحر العنكبوتي في مياه بحر العرب. كما تم تنفيذ مشروع لدراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق.

وأضاف إنه تم وضع قائمة تضم حوالي 122 نوعًا من الأسماك الغضروفية، و11 نوعًا من أسماك الطّباق التي تم تسجيلها للمرة الأولى في سلطنة عُمان. كما تم تطوير وتحديث بيانات سلطنة عُمان في قواعد البيانات العالمية، وأُضيف حوالي 907 أنواع من الأنواع غير السمكية العُمانية، و16 نوعًا سمكيًّا جديدًا إلى قائمة الأنواع في هذه القواعد.

وأكد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بدور مهم في تحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشرات السمكية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الذي يضم 58 مؤشرًا فرعيًّا تغطّي جوانب بيئية متنوعة حيث حققت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في ترتيبها العام لتصل إلى المرتبة الـ54 من بين 180 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ149 في تقرير 2022.

وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية، وضح أن سلطنة عُمان جاءت في المرتبة الـ17 عالميًّا (من أصل 180 دولة)، والأولى خليجيًّا، واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، والخامسة عربيًّا، مردفا أن سلطنة عُمان أظهرت تقدّمًا ملحوظًا في حالة المخزون السّمكي، حيث احتلت المرتبة الـ23 عالميًّا، مما يقيس مدى التحسّن في حالة المخزون السّمكي.

وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي إن سلطنة عُمان حقّقت مراكز متقدّمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السّمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت على المرتبة الأولى عالميًّا في كلا المؤشرين، بالتعاون مع دول أخرى كما حققت مركزًا متقدّمًا في مؤشر الصيد المرمي، الذي يقيس نسبة الصيد المرمي من إجمالي المصيد السمكي، حيث حصلت على المرتبة الـ34 على مستوى العالم، مما يدل على أن نسبة الصيد المرمي فيها منخفضة، ويعكس التزام سلطنة عُمان بالاستدامة في الموارد السمكية.

وأكّد مدير عام البحوث السمكية على أن المراكز البحثية التابعة للمديرية تعمل على 14 برنامجًا بحثيًّا تطبيقيًّا، تغطي مجالات متنوعة مثل البيئة البحرية، وبيولوجيا الأسماك، والاستزراع السمكي. ومن بينها برنامج مراقبة مصائد 6 أنواع من الأسماك القاعية ذات الأهمية الاقتصادية، ومراقبة إنزال الكنعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج مراقبة تطورات مصايد الشارخة والروبيان.

كما تتضمن البرامج المراقبة الدورية للبيئة البحرية ورصد التغييرات الطبيعيّة، وبرامج مسح وإكثار وتوطين مخزون الصفيلح العُماني، وبرنامج مسح أنواع الارتيميا الموجودة في السواحل العُمانية، إضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على تطوير الأعلاف السمكية، ومراقبة مشروعات الاستزراع السمكي والأمن الحيوي، وتطبيق الخطة الوطنية لتطوير صحة الكائنات المائية، وبرنامج تحمض المحيطات.

وأضاف إن المديرية العامة للبحوث السمكية ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية قامت بإصدار 12 تقريرًا علميًّا لحالة المخزون السمكي منها التقرير الشامل لحالة المخازين السمكية لعام 2024، والتقارير الخاصة بأسماك الشعري، والكوفر، وأسماك السطح الصغيرة والصفيلح.

وأشار إلى أن المديرية العامة للبحوث السمكية وقّعت على 3 اتفاقيات وفي إطار جهود تعاونها مع المؤسسات البحثية المحلية والعالمية، تتمثل في مشروع تحسين التعرف الفوري على الكتلة الحيوية للأسماك المستزرعة باستخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي مع كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس ضمن برامج البحوث الاستراتيجية المموّل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتفاقية بشأن دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين الحرفيين في سلطنة عُمان بالتعاون مع جامعة صحار، فضلا عن اتفاقية إنشاء مزرعة تجريبية لاستزراع الأسماك البحرية في مياه المزارع المستملحة بنظام إعادة التدوير.

وفي إطار جهود الشراكة مع القطاع الخاص، أكّد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية واصلت تنفيذ مجموعة من المشروعات الواعدة خلال عام 2024، ومن بين هذه المشروعات، تم إطلاق مشروع تجريبي لاستزراع الأعشاب البحرية يقوم بتنفيذه مركز الاستزراع السمكي ومركز العلوم البحرية والسمكية بالتعاون مع شركة الحلول للحياد الصفري، حيث يجري العمل حاليًّا على تنفيذه لاستغلال الأعشاب البحرية بشكل مستدام.

وأضاف إن مركز الاستزراع السمكي قام بتنفيذ تجربة تطبيقية بالتعاون مع الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي حول استخدام أعلاف مصنوعة من مواد خام محلية لتغذية الروبيان المستزرع، موضّحا أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة استزراع الروبيان وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المحلية. كما قام المركز أيضا بتنفيذ تجربة تطبيقية لاستخدام نوى التمر والطباق المجفف كعلف لتغذية أسماك البلطي، وهو مشروع يشمل التعاون مع شركة تنمية نخيل عُمان، مما يعكس التوجّه نحو استغلال الموارد المحلية في تغذية الأسماك.

وحول تعزيز مخزون الصفيلح العُماني قال إن مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار قام خلال عام 2024 بتوطين حوالي 40 ألف زريعة صفيلح في مناطق الصيد الرئيسة مثل مرباط وسدح وحدبين وحاسك. وتهدف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي في المناطق المستهدفة، من خلال توطين زريعة تم إنتاجها في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط.

ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي أن المديرية تضم 4 مراكز بحثية هي مركز العلوم البحرية والسّمكية، ومركز الاستزراع السمكي، ومركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أحد روافد العمل البحثي السمكي والبحري بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة مسندم أحد روافد العمل البحثي في القطاع السمكي بمحافظة مسندم.

وأوضح مدير عام البحوث السمكية أن المديرية مستمرة بدراسة تأثيرات العوامل البيئية مثل درجات الحرارة والملوحة على المخازين السمكية، وهو ما يسهم في توفير فهم أعمق لتأثير هذه العوامل على التنوع الحيوي في المياه العُمانية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المسوحات السمكية ومتابعة المصائد السمكية المهمّة التي تنفذها المراكز البحثية التابعة للمديرية في تعزيز التنوع الحيوي من خلال اقتراح إجراءات إدارة مستدامة لهذه المصائد.

وأضاف إن المديرية تركز على دراسة الأنواع السمكية النادرة التي تُعد من مكونات التنوع الحيوي الفريدة في المياه العُمانية مثل الصفيلح العُماني وسمكة شقائق النعمان العُمانية، حيث يقوم مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار بدراسة هذه الأنواع، مستهدفًا تحديد مناطق وجودها ومخزونها الطبيعي في مياه بحر العرب.

مقالات مشابهة

  • شرطة البيضاء : القبض على بعض العناصر الإجرامية في منطقة حنكة آل مسعود
  • الاغتصاب والاستعباد الجسدى للنساء أداة الحرب الإجرامية في السودان
  • "ديفيد".. اليهودي الإسرائيلي الذي غامر وزار اليمن رغم الحرب ضد الحوثيين (ترجمة خاصة)
  • الإعلان عن المهن الأكثر توظيفًا في تركيا لعام 2024
  • البحوث السمكية تسهم في تطوير فرص استثمارية وتحسين المخزون الطبيعي
  • وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزياة المخزون السمكي
  • المرابي اليهودي: صناعة المال والإجرام في معادلة السيطرة
  • كاتب صحفي : عدد أسواق اليوم الواحد وصل إلى 40 في محافظات مصر
  • حبس سيدة لادعائها توظيف المواطنين في الجهات الحكومية