خالد خلاف يكتب: أشرف صبحي وتجربة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهادة شخصية في رؤية تصنع الأثر
خالد خلاف
قبل عامين، قُدِّر لي أن أخوض تجربة ستظل محفورة في ذاكرتي، حين شُرفت باختياري عضوًا في مجلس أمناء المدن الرياضية المصرية (نادي النادي). لم يكن هذا الاختيار مجرد شرفٍ، بل مسؤولية حملتني إلى عالمٍ جديد، مليءٍ بالتحديات والطموحات.
حين تلقيت هذا التكليف من معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شعرت بأنني جزء من مشروع أكبر، مشروع يحمل رؤية مصرية أصيلة تجمع بين الابتكار والتنمية.
مجلس أمناء يعكس روح التعاون
لم يكن مجلس الأمناء مجرد تجمع للأسماء اللامعة؛ كان منظومة حقيقية للتعاون والتكامل. الدكتور حسام الملاحي، الصديق والاخ الاكبر، كان وراء ترشيحي لهذه المسؤولية. هذا الرجل الذي يحمل في قلبه حلمًا لتطوير التعليم والمجتمع، فتح لي الباب لأكون جزءًا من هذا المجلس.
رئاسة المجلس كانت للمهندس محمد الرشيدي، رجل الصناعة الذي ترك بصمة لا تُمحى في قطاع التعليم العالي. بوجود هذه النخبة المتميزة، تحول العمل داخل المجلس إلى خلية نحل نشطة. ولا يمكنني إلا أن أعبر عن عميق امتناني وتقديري للمهندس محمد الرشيدي، الذي كثيرًا ما وضع العمل العام في النادي أولوية فوق أعماله الخاصة. لقد خصص من وقته وجهده ساعات وأيامًا لتنسيق إيقاع نموذج الإدارة والتشغيل، ولم يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات الحرجة لضمان حماية وصيانة نموذج الشراكة مع القطاع الخاص. هذا النموذج، الذي صممه معالي الوزير ووضعه بين أيدينا، بات شاهدًا على تضافر العقول ووحدة الجهود من أجل تحقيق هدف واحد: تقديم الأفضل لوطننا العزيز.
لحظة الانبهار: زيارة نادي النادي
عندما زرت أول فرع من فروع نادي النادي، شعرت بالدهشة. لم أكن أتوقع أن أرى هذا المستوى من البنية التحتية والتصميم العصري.
فرع أكتوبر، الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات، كان علامة فارقة. أما فرع مصر الجديدة، فقد أضاف بُعدًا آخر لهذه التجربة. لكن التحفة الحقيقية كانت في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ينتظر الافتتاح فرعٌ بمواصفات عالمية، فرع يعكس روح المدينة الجديدة وطموحها.
الشراكة مع القطاع الخاص: خطوة جريئة نحو المستقبل
وسط هذا الإنجاز، كانت المفاجأة الأكبر عندما قدم لنا معالي الوزير شريك الإدارة: شركة UFC. كانت هذه اللحظة تجسيدًا عمليًا لرؤية الدكتور أشرف صبحي في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
هذه الخطوة لم تكن مجرد قرارٍ إداري، بل رؤية جريئة تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة وضمان استدامة المؤسسات.
الدروس المستفادة من الشراكة
التجربة أكدت لي أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق:
• كفاءة تشغيلية: الشركات الخاصة تجلب خبراتها وكفاءاتها لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
• استدامة مالية: تقليل العبء المالي عن الدولة وتحقيق استدامة اقتصادية للمؤسسات.
• ابتكار مستمر: القطاع الخاص معروف بقدرته على الابتكار وإيجاد حلول جديدة.
كلمة شكر من القلب
مع مرور العامين على هذه التجربة، أود أن أوجه شكري العميق لمعالي الوزير أشرف صبحي. لقد كان داعمًا ومشجعًا لكل فكرة ومبادرة خرجت من مجلسنا. كانت رؤيته وإيمانه بالنموذج سببًا رئيسيًا في نجاح هذه التجربة.
الختام: رؤية تلهم المستقبل
الشراكة بين القطاع العام والخاص ليست مجرد تجربة تُحكى، بل نموذج يُحتذى به. هي قصة نجاح تؤكد أن مصر قادرة على قيادة مسارات التنمية بطرق مبتكرة.
شكرا معالي الوزير، لأنك أثبت أن العمل برؤية وتكامل يصنع الفرق.
خالد خلاف
عضو مجلس الأمناء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص معالی الوزیر بین القطاع أشرف صبحی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.