غدا.. محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير مصري في الشيخ زايد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تعقد محكمة جنايات الجيزة، صباح غدا الإثنين، ثالث جلسات محاكمة طالبان وعامل لاتهامهم بقتل ابن سفير مصري سابق بإحدى الدول، داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، بغرض سرقة شقته السكنية وسيارته.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية، المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بقتل نجل دبلوماسي سابق بغرض سرقة مسكنه وسيارته والتخلص من الجثمان لإخفاء معالم جريمتهم.
و أدلى المتهمون بقتل نجل دبلوماسي سابق - سفير مصر السابق- باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأقرا بأنهما صعدا إلى سطح عقار جريمة الشيخ زايد، وتمكنا من الدخول إلى شرفة مسكن ضحية الشيخ زايد، ولدى مشاهدتهما الضحية تعديا عليه بصاعق كهربائي وطعناه بسلاح أبيض، ليسقطاه قتيلا.
جريمة الشيخ زايدتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وتبين أنهما طالبان، مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه في الشيخ زايد.
كما أقر أحدهما بالتصرف في الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لـ أحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه"، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية في الشيخ زايد.
اقرأ أيضاًالقبض على سائق جرار تخلص من مخلفات الصرف الصحي في ترعة بالشرقية
«الداخلية» تكشف حقيقة خطف طفل أمام مدرسة بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الجيزة المحكمة النيابة العامة جريمة الشيخ زايد الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في قضية «مافيا التعويضات»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا التعويضات" وذلك لأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تنظر الجلسة برئاسة الجلسة المستشار محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واستخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
أمر إحالة المتهمينكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم "م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام، 39 سنة، "أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، "ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب آلى، 42 سنة، هارب، و"س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وآخر توفى "ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر "ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين