خبيرة بـ«المصري للفكر»: مؤتمر الرياض يدعو لرفع العقوبات ودعم سوريا نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هدى رؤوف، الأكاديمية والخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن المؤتمر الذي انعقد في الرياض استكمال لاجتماع العقبة الذي عُقد في ديسمبر الماضي، وناقش تطورات الوضع في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، موضحة أن الجهود الحالية تهدف إلى تشكيل نظام سياسي واقتصادي جديد في سوريا، بمشاركة عربية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشارت خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدول العربية قدمت رؤيتها لسوريا الجديدة مع التركيز على أهمية رفع العقوبات الدولية والأحادية لدعم الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة الشعب، كما تناول المؤتمر ضرورة تقديم الدعم الإنساني والتنمية المستدامة بما يساهم في تعزيز فرص إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضافت أن المؤتمر ركز على معالجة قضايا رئيسية؛ أبرزها أزمة اللاجئين السوريين، وسبل توفير حلول مستدامة لهذه الأزمة، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار ضمان استقرار سوريا وتمكينها من الانتقال إلى مرحلة سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطياف بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري مؤتمر العقبة مؤتمر الرياض
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.