خبيرة بـ«المصري للفكر»: مؤتمر الرياض يدعو لرفع العقوبات ودعم سوريا نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة هدى رؤوف، الأكاديمية والخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن المؤتمر الذي انعقد في الرياض استكمال لاجتماع العقبة الذي عُقد في ديسمبر الماضي، وناقش تطورات الوضع في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، موضحة أن الجهود الحالية تهدف إلى تشكيل نظام سياسي واقتصادي جديد في سوريا، بمشاركة عربية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشارت خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدول العربية قدمت رؤيتها لسوريا الجديدة مع التركيز على أهمية رفع العقوبات الدولية والأحادية لدعم الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة الشعب، كما تناول المؤتمر ضرورة تقديم الدعم الإنساني والتنمية المستدامة بما يساهم في تعزيز فرص إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضافت أن المؤتمر ركز على معالجة قضايا رئيسية؛ أبرزها أزمة اللاجئين السوريين، وسبل توفير حلول مستدامة لهذه الأزمة، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار ضمان استقرار سوريا وتمكينها من الانتقال إلى مرحلة سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطياف بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري مؤتمر العقبة مؤتمر الرياض
إقرأ أيضاً:
اجتماعات الرياض تطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا
يناير 12, 2025آخر تحديث: يناير 12, 2025
المستقلة/-أعلنت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا في بيان، أنه “بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واستكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 كانون الأول 2024، اجتمع اليوم في 12 كانون الثاني 2025، في مدينة الرياض وزراء خارجية وممثلي كلٍ من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإيطالية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة إسبانيا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا”.
وأضافت: “جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”.
وتابعت: “كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته”.
وعبّر المجتمعون “عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
وأوضح وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، أن “الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأميركية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا”، مطالباً “الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين”.
وأكد أن “استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار”، معرباً عن “تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري”.
كما أشاد “بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة”.
وجدد “إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة”، معرباً عن “رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974″، مطالباً “بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة”.