"القومي للإعاقة و"وزارة العمل" يُوقعان بروتوكول مشترك لدمج ذوي الهمم في "سوق العمل"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقعت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون في مجال دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه السياسية والمدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف زيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في سوق العمل.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول، بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومُشاركة وزارة العمل في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم في سوق العمل، وتعريفهم بالعائد عليهم من ذلك، وبفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة الوزارة في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها، بالإضافة إلى العمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
وزير العمل : فُرص عمل وتدريب مهني..وتوعية قانونية بالحقوق والواجبات
ومن جانبه قال السيد محمد جبران وزير العمل، أنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم، لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل، والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة، بما يتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقات، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، وبقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به، التي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة إيمان كريم بروتوكول تعاون دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل الأشخاص ذوی الإعاقة فی سوق العمل الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: كارت الخدمات المتكاملة يقدم خدمات فورية لذوي الهمم
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، شهد ملف الإعاقة طفرة كبيرة، موضحاً أن دستور مصر لعام 2014 شمل فقط 9 مواد لتنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الطبية والصحة والاجتماعية، موضحاً أنه حتى عام 2018 كانت الجهات الحكومية تعمل بالقانون 39 لسنة 1975: «كلها عبارة عن 4 صفحات واللي نفهمه منه أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في التعيين ضمن نسبة الـ5%».
الدولة أولت أهمية كبيرة لملف الأشخاص ذوي الإعاقةوقال «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، إن الدولة أولت أهمية كبيرة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً: «لدينا قانون 10 لسنة 2018 والذي أفرد حزم هائلة من الخدمات والاستحقاقات لذوي الإعاقة.. على الحكومة بكل مكوناتها تقديم هذه الخدمات».
وأضاف خليل محمد، أن هناك حزم خدمات طبية تُقدمها الجهات المعنية لذوي الإعاقة على رأسها وزارة الصحة والسكان، على أن يكون هناك سهولة ويسر في الحصول على هذه الخدمات: «من هذه الخدمات إتاحة إمكانية الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في أقرب مستشفى لمحل سكن الشخص» خاصة في إطار التأمين الصحي الشامل.
أدوية ومكملات غذائيةونوه خليل محمد بأن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بتوفير أدوية ومكملات غذائية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة: «خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخشون عليهم من الإعاقة لتقليل الآثار الناتجة عن الإعاقة».
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة