الصناعة تخصص مجمعاً للتعدين في خميس مشيط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، موقعًا لإقامة مجمع للأنشطة التعدينية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ سعيًا منها إلى تطوير البيئة الاستثمارية التعدينية بالمملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمةً للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن موقع خميس مشيط رقم (1) تم تخصيصه بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، على مساحة تبلغ 12,25 كيلومترًا مربعًا, منوهًا أن تطوير المجمعات التعدينية يسهم في تنظيم قطاع محاجر مواد البناء، ويعزّز حوكمة قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع عبر الاهتمام بتحقيق معايير السلامة البيئية والصحية، مع تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
وتراعي المجمعات التعدينية تحقيق الأثر الاجتماعي في المجتمعات المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيُّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة، في إطار توجه الدعم لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه الدوري برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تطور أعمال الشركات في العديد من القطاعات الحيوية التي تندرج تحت الشركة القابضة، ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال النصف سنوية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، والجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من الصناعات لزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة وادخال منتجات جديدة وإحلال الواردات والتوسع في التصدير، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة الطاقة الشمسية، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم (الفويل)، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لانتاج أقراص العبوات الدوائية، وكذا مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وفي شركة النصر للتعدين مشروع مصنعى غسيل الفوسفات لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات، والمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لانتاج مسبوكات زهر وصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولى، وخط مواسير السيملس، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية. وفيما يخص النصر للسيارات تم استعراض سير العملية الإنتاجية بعد إعادة تشغيل الشركة في مصنع الأتوبيسات، والأعمال النهائية لتأهيل مصنع سيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج وتجديد خطوط التجميع والدهان والالبو.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة لتعظيم العوائد ، وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، توطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع، وتحديث خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية . كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدفع معدلات التنفيذ والإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمختلف المشروعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، و استمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية للصناعة.