“هيئة الشورى” تحيل موضوعات للمناقشة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
البلاد – الرياض
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض أمس، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد الرئيس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات؛ منها ما يتعلق بمقترحات مشاريع أنظمة مقدمة وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، كما أحالت عددًا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض موضوعات اخرى؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، والتي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري و تقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
أخبار قد تهمك “هيئة النقل” تستضيف وفد الجامعة البحرية الدولية لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب البحري 19 ديسمبر 2024 - 2:23 مساءً الهيئة العامة للنقل تضبط أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات خلال شهر سبتمبر 2024 15 أكتوبر 2024 - 5:19 مساءً
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال و الرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن، كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
و تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة