تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أكّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص، التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
وأوضح مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية، مبينًا أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
وثمّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع” الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطوّر المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
وبين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه، منوهين بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص، مؤكدين أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره، إلى جانب دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي ستسهم في توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
يُذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا، وتمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحوافز المعیاریة للقطاع الصناعی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
أستاذ جامعي: ضم رجال الصناعة للجان الأعلى للجامعات يعزز العلاقة بين الجامعة والمجتمع الصناعي
قال الدكتور تامر شوقي ، استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، والخبير التربوي، إن الجامعات في الوقت الراهن تشهد تطوراً مستمراً يتماشى مع التغيرات السريعة في العالم من حولنا، فالمناهج الدراسية تتجدد بشكل مستمر، خاصة في ظل التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار “شوقي في تصريح لصدى البلد” إلى أنه من غير الممكن أن تظل المناهج التي كانت تدرس قبل خمس أو عشر سنوات صالحة في وقتنا الحالي، وبالتالي، تتجدد اللوائح بشكل مستمر لضمان مواكبة أحدث المستجدات العلمية والتقنية، مضيفا: “نحن في وقت أصبحت فيه الأبحاث والكتب المقررة مستوحاة من أحدث المراجع المنشورة في عام 2024، مما يعكس التزام الجامعات بتوفير أفضل تعليم ممكن”.
وأضاف : “بالنسبة للقرار الذي اتخذته الوزارة بشأن ضم رجال الأعمال والمستثمرين إلى قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، أرى أن هذا خطوة ممتازة ومحورية، هذا التعاون يعزز العلاقة بين الجامعة والمجتمع الصناعي، حيث تساهم الجامعة في تزويد هذه الشركات بالكوادر المدربة وفقاً لمتطلباتهم، من خلال هذا التعاون، يمكننا تعديل المناهج وتقديم تدريبات عملية تتماشى مع احتياجات الشركات والمصانع، ما يساعد في توفير فرص عمل حقيقية لطلابنا بعد التخرج”.
وأختتم: “التعاون بين الكليات مثل كليات الهندسة وأصحاب الشركات يمثل فرصة عظيمة للطلاب، حيث يمكنهم التمرس في بيئات العمل الفعلية. هذا النوع من التعاون يُسهم في تحسين جودة التعليم ويزيد من قدرة الجامعات على تلبية احتياجات سوق العمل، كما أن إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في اتخاذ القرارات الأكاديمية والتربوية في الجامعات يعزز من تماشي التعليم مع متطلبات السوق المتجددة"، مؤكدا: “أننا بحاجة إلى هذه الشراكات المستمرة والشفافة لضمان أن تكون الجامعات في صدارة المشهد التعليمي وتكون قادرة على تزويد المجتمع بكفاءات متطورة وقادرة على المنافسة”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين