محمد أمين: 2025 سيكون عام التحول الحقيقي للذكاء الاصطناعي في المنطقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد محمد أمين، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة دِل تكنولوجيز، أن عام 2025 يمثل نقطة تحول محورية في رحلة التحول الرقمي للمنطقة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء التجاري وتحقيق النمو.
وقال أمين: "خلال عام 2024، شهدنا خطوات هامة من قبل الشركات التي بدأت في استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي واختبارها، مما جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تعزيز العمليات التجارية.
وأوضح أمين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشهد تبنيًا متزايدًا، حيث أشار تقرير لشركة McKinsey إلى أن استخدامه تضاعف خلال عشرة أشهر فقط. وقال: "ما نراه اليوم هو أن الشركات بدأت فعليًا في جني ثمار استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. والتوقعات تشير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر، مع تحقيق عوائد ملموسة على مدى الأشهر المقبلة".
وأضاف أن تقريرًا صادرًا عن Strategy& يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يصل إلى 23.5 مليار دولار سنويًا في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، مع استفادة قطاعات الإعلام، الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية بشكل كبير.
وفي حديثه عن الأجهزة الذكية، قال أمين: "تخيل أن تبدأ يومك مع جهاز كمبيوتر شخصي يقوم بكتابة المسودات، وتنظيم قائمة أعمالك، وحتى تلخيص رسائل بريدك الإلكتروني بينما تحضر قهوتك. هذا لم يعد مجرد خيال، بل هو واقع أصبح ممكنًا بفضل أجهزة الكمبيوتر الذكية التي تجمع بين الأداء العالي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة".
وأشار إلى أن هذه الأجهزة مصممة لتحسين الإنتاجية، خاصة للشركات التي تعتمد على بيئات العمل الهجينة. وأضاف: "هذه الأجهزة تمثل مستقبل العمل، فهي توفر الأداء، الأمان، والكفاءة، وتعد مثالية للانتقال إلى السحابة الطرفية، حيث يتم معالجة البيانات محليًا بطريقة أكثر كفاءة".
وأكد أمين على أهمية تحديث مراكز البيانات لتواكب احتياجات الذكاء الاصطناعي المتزايدة، مشيرًا إلى أن غالبية عمليات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025 ستتركز على اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي. وقال: "الهندسة المعمارية القابلة للتوسيع أصبحت ضرورة، حيث تتيح للشركات تحسين مرونة العمليات وكفاءتها، مع تقليل الاعتماد على الحلول التقليدية".
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الطاقة يتطلب من الشركات تبني تقنيات موفرة للطاقة واستخدام مصادر متجددة، مما يعزز كفاءة العمليات ويقلل من التأثير البيئي.
وأشار أمين إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون أكثر تطورًا بحلول عام 2025، مضيفًا: "هذه الأنظمة الذكية لن تكون مجرد مساعدات افتراضية، بل ستصبح شريكًا فعليًا في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مما يعيد تعريف بيئات العمل ويخلق فرصًا جديدة للتفاعل والابتكار".
وتطرق أيضًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير المهارات لمواكبة هذا التحول. وقال: "72% من قادة تكنولوجيا المعلومات يرون أن هناك فجوة كبيرة في مهارات الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، يجب على الشركات الاستثمار في تدريب موظفيها لتسخير إمكانيات هذه التكنولوجيا وتحقيق التفوق في السوق".
واختتم محمد أمين حديثه قائلاً: "الشركات التي ستنجح في عام 2025 هي تلك التي تستجيب للتغيرات برؤية واضحة ومرونة كبيرة. الآن هو الوقت لوضع استراتيجيات شاملة للذكاء الاصطناعي، ترقية البنية التحتية التكنولوجية، والالتزام بالاستدامة لضمان الريادة في هذه الحقبة التكنولوجية".
وأكد أن العام الجديد يحمل فرصًا هائلة للشركات التي تستعد بذكاء، مضيفًا: "السؤال الذي يواجه الجميع اليوم هو: هل أنتم مستعدون للاستفادة من هذه التغييرات الجذرية والمضي قدمًا في رحلة التحول الرقمي؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی عام 2025 إلى أن
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.