«التضامن» تكشف عن إجراءات حوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات التضامن والصحة والمالية، وضعت مجموعة من الإجراءات لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، موضحا أن هذه الإجراءات منها ما يتعلق بعدد السعات اللترية للسيارة المستوردة: «1200 بدلاً من 1600 سي سي».
فتح حساب بنكي للشخص ذوي الإعاقة بنفس قيمة السيارةوأضاف «خليل» في تصريحات لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، ويقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت عنوان «هنا التضامن»، أنه من ضمن الإجراءات اشترطت الحكومة فتح حساب بنكي للشخص ذوي الإعاقة بنفس قيمة السيارة التي يرغب فيها للتأكد من أنه المستفيد الأساسي منها.
وأكد خليل، أن هناك مجموعة من التعديلات المرتقبة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه توجد أكثر من أداة جديدة لخدمة هذه الفئة الاستراتيجة القومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن جميع الوزارات والمجالس المعنية بقضاياهم مثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين العمل والقومي للإعاقة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
قام محمد جبران وزير العمل ،ود. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد بمقر "الوزارة" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل..وبحسب بيان "الوزارة" يأتي هذا "البروتوكول " في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه،وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وقال الوزير جبران أنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الاعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، وبقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به ،والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
من جانبها أوضحت د. إيمان كريم على إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول ،تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والمُشاركة مع "الوزارة" في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة "الوزارة" في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها،والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة